أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني أن الحكومة تنوي وقف الحرب التي عبثت بالأرواح والممتلكات، وأنها جاهزة للمشاركة في مفاوضات «جنيف2» التي ستنعقد الثلاثاء المقبل برعاية الأمم المتحدة.
وناقش بحاح أمس في الرياض٬ مع الهيئة الاستشارية الرئاسية٬ والفريق المفاوض٬ أجندة أعماله للوصول إلى سلام دائم ومستمر مستندا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ٬2216 وبما يضمن عودة الدولة وكافة مؤسساتها في جميع المحافظات واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وأكد بحاح حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن وترحيبها بأي مشاورات جادة٬ لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات وإنهاء المعاناة التي أنهكت أبناء الشعب اليمني٬ جراء عمليات الحرب التي تشنها الميليشيا ضد الأبرياء.
وأكد المجتمعون بذل كل ما يمكن تقديمه للوصول إلى حل وسلام حقيقي وشامل في هذه المشاورات المقبلة٬ والاستفادة من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعدم تكرارها٬ مطالبين الطرف الانقلابي بالإقرار بكل الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ كافة القرارات الأممية٬ وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ٬2216 دون قيد أو شرط.
وأشاد المجتمعون بالموقف الإيجابي لدول التحالف العربي بقيادة السعودية ووقوفها إلى جانب اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء الوطن.
وقال السفير خالد اليماني٬ مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك٬ إن الحوثيين والمخلوع صالح٬ وضعوا عراقيل أمام نجاح فرص السلام في مفاوضات «جنيف٬«2 مستدلا بـ«التعامل الهدام من قبل الطرف الانقلابي الذي يضع العراقيل أمام جهود التحضير لإنجاح مشاورات جنيف الثانية».
ولفت إلى أنه وفي الوقت الذي تتوجه الحكومة نحو جنيف٬ وكلها أمل بعودة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع اليمن يمارس الانقلابيون كافة أشكال الابتزاز والتصعيد العسكري والسياسي والإعلامي على الأرض٬ بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.
ووزع اليماني٬ مساء الخميس٬ رسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ أشار فيها إلى أن الوفد الحكومي في المفاوضات يضم أبرز القيادات السياسية اليمنية المفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح مشاورات جنيف. وأبلغت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي بان كي مون٬ أمين عام الأمم المتحدة٬ بوقف إطلاق النار بالتزامن مع محادثات الثلاثاء٬ ولمدة سبعة أيام٬ كبادرة حسن نية.
ويرى محللون ومراقبون أن فرص نجاح «جنيف2» معقدة٬ ومرهونة بمدى التزام الحوثيين وصالح بالقرارات الدولية التي أكدت استعادة الشرعية ووقف العنف وإنهاء الانقلاب٬ معتبرين موافقة المتمردين على الجلوس على طاولة المفاوضات٬ دليلا على فشل مشروعهم الانقلابي٬ بعد تلقيهم خسائر كبيرة في مختلف الجبهات٬ كان آخرها في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد٬ وجزيرة حنيش على البحر الأحمر غربا.
ويقول الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء٬ لـ«الشرق الأوسط»٬ إنه لا يمكن الحديث عن الحرب دون مسار للسلام٬ لكن في الوضع اليمني الأمر معقد جدا٬ ويأخذ طابعا إقليما٬ ما يجعل أسس وضع خريطة السلام ذات علاقة بصراع المصالح الاستراتيجية.
وأوضح أن «الترتيب الخارجي للوضع اليمني فيه محاولة لفرض أجندة للذهاب للتسوية قبل تحقيق هدف استعادة الدولة لشرعيتها ومؤسساتها٬ وهو ما يتقاطع مع القرار الدولي ٬«2216 مؤكدا أن الوضع اليمني واضح٬ يتمثل في جماعة انقلبت على الإجماع الوطني وعلى المواثيق الراعية والملزمة المحلية والدولية٬ وقد جرى التغاضي عن ذلك»٬ مذكرا بأن مجلس الأمن سبق أن وضع مهلة عشرة أيام لتنفيذ قراره٬ لكننا لم نر أي إجراءات عملية لتنفيذ هذا القرار.
ودعا شمسان لوضع استراتيجية مضادة٬ لمن يحاول حرف مسار المفاوضات عن القرار الدولي٬ محذرا بأن التغاضي عن ذلك يعني الاتجاه نحو نماذج عربية فاشلة٬ وهو ما يتطلب وضع حلول للأزمة اليمنية٬ بما يمكن من الحفاظ الأمن القومي الإقليمي والعربي.