أباره برس
دعا رئيس مركز الخليج للأبحاث د. عبدالعزيز بن صقر المملكة إلى صياغة إستراتيجية محددة الاتجاهات والنتائج للتعامل مع الوضع اليمني (لما بعد الحرب)، مؤكدا أن هناك تعقيدات ومتطلبات متعددة لهذا النوع من الإستراتيجية منها الأمني والعسكري والاقتصادي والدبلوماسي.
وقال بن صقر في تصريحه ل”الرياض” “في تصورنا أن قيادة المملكة قامت خلال الاشهر الماضية بصياغة الخطوط الأساسية للتعامل مع الوضع اليمني بعد انتهاء العمليات العسكرية، وأن المملكة لا تستطيع أن تتبنى موقف المراقب، كون تأثيرات الوضع اليمني كانت وستكون دوما ذات أهمية قصوى على الأمن والاستقرار في المملكة وفي عموم منطقة الخليج العربي، وأن المملكة في تصورنا ستتبنى سياسة فعالة لضمان استقرار الوضع الداخلي في اليمن، ولا يمكن التخلي عن الدور السعودي أو الخليجي بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، فهناك مهمة للمحافظة على مكاسب العمل العسكري السياسية، وهذه لا يمكن ضمانها دون استمرار دور سعودي – خليجي فعال في يمن المستقبل”.
وأضاف بن صقر بأن العمليات العسكرية في اليمن ضمن عاصفة الحزم وما بعدها (عملية اعادة الامل) سارت بوتيرة محسوبة، وأنه لم تكن هناك مغامرات عسكرية، بل عمليات عسكرية منتظمة تم التخطيط لها بدقة وبجداول زمنية محسوبة، وأن انتهاء العمليات العسكرية بشكل تام لن يتحقق دون تحقيق الأهداف السياسية للعملية، مبيناً بأن العمل العسكري الخليجي في اليمن ليس هدفه احتلال أراضي اليمن أو استعمار شعبها، وأنه لا يوجد أي طموحات أو اهداف خفية لدول الخليج وعلى رأسها المملكة في اليمن، حيث أن الهدف المعلن والحقيقي هو دعم الشرعية ومنع عصابات مسلحة ذات ارتباطات خارجية من الاستيلاء على السلطة وعلى البلاد والتحكم برقاب العباد، ومن ضمنها ضمان أمن واستقرار اليمن، وضمان الأمن والاستقرار الاقليمي ومنع السياسيات التوسعية وسياسة الهيمنة التي تهدف لها بعض الاطراف الاقليمية، مفيداً بأن العمليات العسكرية ستتوقف حتما، ولكن ليس قبل ضمان تحقيق الاهداف السياسية التي قامت من اجلها.
وثمن بن صقر قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 الذي يعتبر الحجر الاساس لتسوية الازمة اليمنية وقال “قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 جيد لاحتوائه على عناصر مهمة ستؤدي إلى منع الانقلابين من تحقيق أهدافهم وضمان عودة سلطة الشرعية الى اليمن وهو قرار اسس على الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعل تنفيذه اجباريا على جميع الاطراف، لذا فان تشبث المملكة وحلفائها من الدول الخليجية بهذا القرار هو سياسة صائبة لكون دول الخليج تستعين بآلية العدالة الدولية وتعمل لتطبيق قرار دولي”.وفي سؤال “الرياض” عن مدى مصداقية واستعداد التزام الاطراف المتمردة (تحالف الحوثي – صالح) بالقرار قال بن صقر “هو تساؤل مشروع لكون هذه الاطراف لم تلتزم بأي اتفاق سابق، ولها تاريخ طويل من المراوغة والتسويف والخداع، لذا وعلى أسس هذه الخلفية التي ينعدم في أجوائها عنصر الثقة، يستوجب عدم ازالة الضغوط على الجماعات المتمردة ومنها الضغوط السياسية والعسكرية من أجل ضمان الاستمرار بالتزامها بتطبيق نصوص القرار، وفي اعتقادنا أن وقف العمليات العسكرية من قبل دول التحالف وكذلك انهاء الحصار يجب أن لا يكون من الشروط التي تستوجب التنفيذ في بداية الاتفاق، فالعمليات العسكرية يجب أن تستمر عند الضرورة كوسيلة لديمومة الضغط على هذه الجماعات المتمرد لضمان التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن، ومثله قضية فرض الحصار فالحصار المفروض على هذه الجماعات يمنعها من الاستمرار في العمل العسكري طويلا لعدم وجود دعم خارجي – إيراني لها، لذا لا يجب التنازل عن الحصار إلا في المراحل الاخيرة من عملية تنفيذ القرار”. وحول محافظة تعز اليمنية وهل هي المحطة القادمة لتخليصها من الميليشيات الحوثية قال بن صقر”مدينة تعز مدينة مهمة من حيث الموقع والأهمية السياسية والتاريخية، وكونها من مدن الكثافة السكانية العالية، وغيرها من العوامل التي تؤكد أهمية التحرك الجاري على تعز، وأن الاهم من هذا هو أن السيطرة على تعز ستكون جزءا مهما من التقدم القادم للسيطرة على العاصمة صنعاء”. وتابع بن صقر “في تصورنا أن الزحف على تعز سيستمر بشكل تدريجي حتى استعادة التحالف السيطرة على المدينة بأقل الخسائر، وخاصة الخسائر بين المدنيين من سكان تعز التي تعتبر قضية مهمة وحساسة لقوات التحالف الخليجي، وأن هذا سيكون له اثار ايجابية على معنويات الشعب اليمني، وسيكون مفتاح التقدم نحو العاصمة صنعاء، في حالة قيام الضرورة تحت سيناريو انهيار المسار السياسي للتسوية”، مؤكداً بأن دول التحالف الخليجي لن تتخلى عن أهدافها الأساسية التي تم رسمها للعملية العسكرية في اليمن، ولن تسمح بعودة سيطرة العصابات الحوثية على زمام السلطة في دولة تعد ذات أهمية استثنائية لأمن واستقرار المملكة ومنطقة الخليج العربي بكاملها.