كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه نحو رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه الرياض.
وأفادت المصادر أن هذا القرار يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على فرض الحظر، والذي كان يهدف إلى الضغط على المملكة لإنهاء الحرب في اليمن.
وقد تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بهذا التوجه خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات باستئناف المبيعات في أقرب وقت ممكن.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز قائلاً: “وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”.
وأضاف أن عمليات بيع الأسلحة ستعود للخضوع للإجراءات المعتادة، بما في ذلك إخطار الكونغرس واستشارته.
ويأتي هذا التحول في ضوء التطورات الإيجابية على الساحة اليمنية، حيث أشار المسؤول الأمريكي إلى توقف الغارات الجوية السعودية على اليمن وانخفاض ملحوظ في إطلاق النار عبر الحدود نحو المملكة منذ مارس 2022، عندما تم تنفيذ هدنة بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن الرئيس بايدن كان قد اتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه بيع الأسلحة للسعودية عام 2021، مستنداً في ذلك إلى الحملة العسكرية التي شنتها المملكة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.