أباره برس
ظلت محافظة المهرة، في أقصى الشرق اليمني، خارج دائرة الصراع الحالي في البلاد، منذ أكثر من تسعة أشهر تقريبا، إلا أن محللين وخبراء يمنيين يؤكدون أنها لا تزال تحت سيطرة قوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتشكل متنفسا لتهريب الأسلحة إلى تلك القوات وحلفائها الحوثيين في مناطق الوسط اليمني.
وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها، التي تبلغ 82405 كيلو متر مربع، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت، وسكانها الذي يقدر عددهم بـ122 ألفا، يغلب عليهم الطابع القبلي، وأغلبهم يعيش في مناطق الاغتراب “عمان، والسعودية”.
الموقع الجغرافي
وبهذا الخصوص، علل الخبير في شؤون النزاعات المسلحة، علي الذهب، بقاء محافظة المهرة خارج نطاق الحرب الدائرة في اليمن، إلى أن “موقعها الجغرافي في أقصى البلاد جعل منها منطقة يصعب وصول الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، وإعلان السيطرة عليها علنيا”.
وقال إن هذا البعد جعل الاقتراب منها “خطوة انتحارية”، خاصة مع ضعف الإمكانيات الدفاعية التي تحمي أي تحرك؛ لأن القوات ستستهدف في الطريق الطويل قبل وصولها.
وأوضح الذهب، أن المهرة بحكم الأمر الواقع، ما زالت تحت سيطرة صالح، وتحديدا مدينة الغيظة (مركز المحافظة)، على الرغم من أن قيادة المحور مع أحد أقارب الرئيس هادي، وتتبع عسكريا المنطقة الثانية بالمكلا، عاصمة حضرموت. واستبعد الخبير اليمني امتلاك الحوثي وصالح قدرة على تهريب السلاح من المهرة، وما يتم تناقله هو عبارة عن استدراج لقوات الشرعية.
مؤكدا أنه إذا كان هناك تهريب، فليس بذلك الحجم الذي يصور، وقد تكون عمليات التهريب لقطع غيار أسلحة؛ لأنها مواد يسهل إخفاؤها”. وقال الخبير الذهب إن عمليات تهريب السلاح، كانت تتم من مناطق باب المندب، عبر مهربين أفارقة، ولهذا جرى السيطرة عليها.
ورغم وضعية محافظة المهرة، خارج نطاق الحرب الدائرة في البلاد، إلا أن عمليات تهريب الأسلحة سجلت نشاطا ملحوظا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها إلى مختلف مناطق البلاد، عبر خطوط تهريب تمتد حتى منطقة العبر في حضرموت (غربا) ، ومنها إلى شبوة ومأرب والجوف (شمال شرق).
خطوط التهريب
من ناحيته، سرد السياسي اليمني، محمد جميح، في مقال له، خطوط التهريب التابعة للحوثيين وقوات صالح عبر المهرة،، أبرزها “منفذ نشطون البحري، وهو الميناء البحري الوحيد في المحافظة، وتوجد فيه كتيبة من اللواء 137 مشاة”، مؤكدا أن “القوة الفعلية لا تزيد على 30 شخصا، ولا يوجد لها أي نشاط، كونها خفر سواحل، وقد تم في الفترة الأخيرة، تأجير خزانات الوقود لتاجر معروف ولاؤه لعلي عبد الله صالح من قبل السلطة المحلية بـ70 مليون ريال يمني، وهذا الميناء هو الذي يستقبل الوقود والسلاح الإيراني الذي يذهب إلى الحوثيين”.
وقال إن عمليات التهريب عبر المهرة، زادت منذ بدء “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية، لاسيما مع تضييق الخناق نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه بحرية التحالف”.
وبحسب جميح، فإن عمليات التهريب في المهرة، تتم غالبا عن طريق البحر من رأس ضربة، شرقا إلى سيحوت في الغرب”. موضحا أن كثافة التهريب تتركز عند منطقه محيفيف التابعة لمديريه الغيظة (مركز المحافظة)، وفي منطقة حوف المحاذية لعمان، وكذا في ضبوت ونشطون وحصوين وعتاب وسيحوت، حيث يتولى شيوخ قبليون وضباط عسكريون، وآخرون من مزدوجي الجنسية اليمنية والعمانية، التنسيق لهذه العمليات. وقال السياسي اليمني المقيم في لندن، إن نقل السلاح يتم عن طريق شبوة (جنوب شرق) إلى محافظة البيضاء (وسط البلاد) في سيارات شحن كبيره تتبع أفرادا من الضالع وشبوة، وتشترك في التهريب عناصر من الجوف ومأرب، بالإضافة إلى قبليين من المهرة.
عُمان في قفص الاتهام
وأضحت سلطنة عمان في قفص الاتهام، بعد أنباء عن تورطها بمد الحوثيين بشحنات من الأسلحة، ضبطت المقاومة كميات منها، لاسيما الشحنة التي شملت “أجهزة اتصالات متطورة هربت إليهم من الحدود العمانية، وتم ضبط بعض هذه الشحنات في محافظة مأرب.
حسبما أعلنه محافظة مأرب في تشرين الأول / أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق، قال الخبير اليمني في شؤون الخليج وإيران، عدنان هاشم، إن “سلطنة عُمان تحمل سياسة براغماتية، تحاول أن تجد لها دورا محوريا لتكون قائدة الخليج عوضا عن المملكة العربية السعودية”. بحسب قوله.
وأضاف أن العلاقات السعودية العُمانية، تعاني من توتر ملحوظ، منذ بدء الأخيرة لعب دور الوسيط في اليمن، خصوصا عن طلبت السلطنة ممثلين سعوديين ليلتقوا بالحوثيين بمسقط، فكانت الرياض تُرسل مبعوثين ذوي تمثيل دبلوماسي ضعيف، ليسوا أصحاب قرار”.
على حسب وصفه. وبحسب الخبير اليمني، فإن هذا الأمر، زاد من توتر العلاقات مع السلطنة، فـ”أرادت إشعار المملكة أنها “ستدعم الحوثيين إذا تم التعامل مع دورها كوسيط بين الأطراف اليمنية بدور هامشي، لا يمثل وزنا”.
شحنات مضبوطة
وتمكنت قوات المقاومة الشعبية من إحباط عمليات تهريب شحنات عدة من الأسلحة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين في شبوة ومأرب.
ففي 7 من آب/ أغسطس من العام الجاري، ضبطت المقاومة الشعبية شحنة محملة بالأسلحة والذخائر في إحدى النقاط التابعة لها بمحافظة مأرب، كانت متجهه للحوثيين.
وفي 9 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ضبطت قوات الجيش والمقاومة، شحنات أسلحة في مديرية السوم شرق مدينة تريم كانت في طريقها إلى الانقلابيين بصنعاء، في ما تضاربت الأنباء حول مصدر تلك الأسلحة.
ونقلت “بوابة حضرموت” عن مصادر عسكرية، بأن القواطر تابعة لمعسكر الحرس الجمهوري بمحافظة المهرة ، فيما تشير أخرى إلى أنها قادمة من إيران عبر سلطنة عمان التي تربطها علاقات وثيقة مع طهران والحوثيين، وذلك بعد زيارة وفد من الحوثيين وصالح السلطنة والجمهورية الإسلامية مؤخرا.
وفي 11 من تشرين الأول/ أكتوبر، نجحت المقاومة الشعبية بمحافظة شبوة ، سيارة نقل “دينا” محملة بالأسلحة كانت في طريقها للحوثيين المتمركزين في مديرية بيحان بالمدينة.
وفي 19 من تشرين الأول / أكتوبر، أعلن محافظ مأرب سلطان العرادة عن ضبط معدات عسكرية إيرانية -بينها أجهزة اتصالات متطورة- جرى كشفها من قبل قوات الجيش في مأرب، كانت قادمة برا من جهة سلطنة عمان.
وفي 28 من تشرين الثاني/ نوفمبر، قصفت مقاتلات التحالف، الذي تقوده السعودية، قوارب محملة بالسلاح للمليشيات أثناء محاولة تهريبها” قبالة منطقة بئر علي بمحافظة شبوة الجنوبية.
وفي 30 من الشهر ذاته، أحبطت المقاومة الشعبية محاولة تهريب شحنة أسلحة خفيفة وذخائر مضادة للطيران، إلى الحوثيين، شرق عتق بشبوة.