يواصل موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن، إضرابهم عن العمل بالوزارة منذ أسبوع، احتجاجاً على ممارسة الانقلابيين وتدخلهم في عملية البعثات التعليمية، ومنح الدرجات العلمية لكوادرهم غير المؤهلين، من اجل شغل مناصب عليا في الدولة.
ووفقاً لبيان عن نقابة موظفي الوزارة، فان الإضراب الشامل الذي يمارسونه منذ أسبوع، يأتي في إطار فعالياتهم التصعيدية احتجاجاً على مخالفات القائم بأعمال وزير التعليم العالي، عبدالكريم الروضي، المنتمي لجماعة الحوثي الانقلابية، وكذا القائمين على الإدارة المالية في الوزارة، وكلهم ينتمون لجماعة الانقلاب، تم تعيينهم أخيراً، لممارستهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية لصالح عناصر الانقلاب، حسب وصفهم.
ويطالب المحتجون عبر نقابتهم بإيقاف العبث والعشوائية في الصرف من إيرادات الوزارة وموازنتها، وتحقيق العدالة بين الموظفين، وتفعيل دور الوزارة واستكمال الإصلاحات في مجال الابتعاث للدراسة في الخارج، والتي تم منحها لعناصر الانقلاب غير المؤهلين ومن ذوي المعدلات التعليمية المتدنية، دون مستحقيها، كما يطالبون بإعادة الموظفين الذين تم إقصاؤهم من أعمالهم وصرف مستحقات المستشارين الثقافيين بسفارات اليمن في الخارج الذين تم حرمانهم من مرتباتهم ومستحقاتهم المالية منذ أكثر من عام، رغم استمرارهم على رأس أعمالهم وأدائهم لمهامهم لأسباب ودوافع شخصية وحزبية.
ومن ضمن المطالب التي رفعها موظفو الوزارة، إلغاء المحضر الموقع بين القائم بأعمال وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير المالية الذي صادر صلاحيات وزارة التعليم العالي، وسلبها اختصاصها ومسؤوليتها خلافاً لقانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م وقانون البعثات ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي.