أباره برس
تستضيف الرياض في التاسع والعاشر من ديسمبر القمة الخليجية ال(36)، الحدث السياسي السنوي الأهم على مستوى المنظمة الاقليمية، التي تحتل موقعاً يهيئها للعب دورٍ محوريٍ في المنطقة، التي تتنازعها الخلافات والصراعات وأحداث تاريخية، ما فتأت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي الخليجي.
ويجتمع القادة الذين يحضرون إلى الرياض، وقد انخرطت القوات الخليجية في عملية عسكرية من أجل استعادة الشرعية في اليمن بعد أن دفعت مليشيات الحوثي وصالح بانقلاب ساهم في تدهور الاوضاع في الدولة التي تعاني حالة عدم استقرار مزمنة، ما شكل تهديداً اقليمياً للمنظومة الخليجية.
وتضطلع القمة الخليجية المقرر انعقادها نهاية الاسبوع الحالي بعدد من القضايا والملفات فعلاوة على الملفات السياسية هناك ملفات اقتصادية وتنموية وأمنية ينتظر أن يؤدي التعاون الخليجي إلى تحقيق الثمرة المرجوة منها.
وستحتل جملة من الملفات أجندة أعمال القمة الخليجية، ولعل أبرز تلك الملفات هو مكافحة الإرهاب الذي تبلي فيه دول التعاون بشكل جيد، من أجل درء خطره الداخلي والدولي، إذ استهدفت العمليات الارهابية المملكة والكويت والبحرين، في وقت يعلو المشهد الدولي حالة ورغبة أكيدتين في محاربته بعد أن تمكن وبلغ العواصم الاوروبية، وما أدت إليه أحداث باريس من حالة استياء دولية عامة.
يأتي ذلك في وقت كان وزراء الداخلية الخليج قد أنهوا اجتماعهم الأخير في الدوحة
وأكدوا فيه إصرار دولهم وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وقنوات تمويله من أجل حماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية التي تهدد أمنه واستقراره، مشيدين في الوقت نفسه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله هذه الاجهزة من جهود حثيثة وملموسة في القضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية، ومحاربة الفكر الإرهابي المتطرف.
وفي إطار التعاون الأمني والدفاعي بين أعضاء المجلس، وافقت دول التعاون على اتفاقية مقر جهاز الشرطة الخليجية إذ سيتم إنشاؤه في العاصمة الاماراتية أبوظبي.
وفي الجانب الدفاعي كان وزراء الدفاع في مجلس التعاون الخليجي، قد اطلعوا مؤخراً على سير العمل في المشروعات العسكرية التي تشمل مجال الاتصالات العسكرية لدول المجلس، والخطوات التي تمت لتطوير شبكة الاتصالات العسكرية، وكذلك سير عمل منظومة “حزام التعاون”، وكان مجلس الدفاع المشترك قد أقرّ إحلال الخبرات الوطنية الخليجية المؤهلة للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة الشؤون العسكرية.
في المسار السياسي يأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، إذ وعلاوة على الجهد العسكري المبذول من قبل دول التعاون، يولي المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى باقي الأعمال الاغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس بشكل حثيث ومتفانٍ، في وقت يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مع الاهتمام بالجانب العسكري الميداني، والذي توج بانتصارات حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكدين دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية.
أما في إطار الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض يوم التاسع من ديسمبر، تطورات هذه الأزمة الشائكة والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيأة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية.
ويبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين.
وسيشدد مجلس التعاون على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية في إيران بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك طهران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق النووي الذي تم توقيعه في فيينا يونيو الماضي.
كما سيحتل الملف الاقتصادي حيزاً كبيراً من نقاشات القادة لاسيما وضع أسواق النفط، إذ لازالت أسعار هذه السلعة الحيوية والاستراتيجية والتي تعتبر حصة دول الخليج فيها على مستوى العالم حصة مؤثرة، لاتزال أسعارها تعاني انخفاضاً يلقي بظلاله على الخطط الاقتصادية والتنموية لدول التعاون الخليجي، وكانت وسائل الاعلام تحدثت عن استراتيجية خليجية مشتركة تتبعها دول المجلس حالياً لمواجهة تذبذب أسعار البترول، وحققت دول التعاون انجازات في المسار الاقتصادي لاسيما في اطار تحقيق المساواة بين المواطنين الخليجيين في معظم الانشطة الاقتصادية والتجارية، كتملك الاسهم وتأسيس الشركات المساهمة.
وترغب دول مجلس التعاون التي تواجه تحديات اقتصادية وتنموية تنويع مواردها المالية المعتمدة على النفط من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع اقتصادية تسهم في التخفيف من تلك الاعتمادية المفرطة على النفط.