أباره برس
دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في اليمن وإلى تحريك عملية سياسية شاملة، من أجل استعادة السلام والسلطة الشرعية للدولة، وأكد الاتحاد دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن للتوصل إلى استئناف المفاوضات، «بما ينسجم بشكل كامل مع إطار العمل الذي طرحته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، ورحب بـ«إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه من الممكن استئناف المحادثات الشاملة بين الأطراف اليمنية قريبا»، كما رحب الاتحاد الأوروبي بـ«التزام الحكومة اليمنية مؤخرا بالمشاركة في المشاورات والقبول الواضح الذي عبر عنه الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام بقرار مجلس الأمن 2216 للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص»، وحث الاتحاد «كل الأطراف بانتهاز هذه الفرصة لاكتساب الزخم المتجدد لبناء الثقة ووضع أساس مستقر لمزيد من المفاوضات نحو السلام المستدام بين كل الأطراف».
وأكد الاتحاد الأوروبي، في سلسلة قرارات صدرت عن مجلس الاتحاد وتضمنها بيان صادر عن المجلس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الأطراف اليمنية إلى المشاركة بـ«طريقة مرنة وبناءة دون شروط مسبقة وبنيات مخلصة في التحضير والشروع في المفاوضات التي تقوم الأمم المتحدة بالتسهيل لها»، وذلك في إطار ما وصفها الاتحاد «عملية يمنية القيادة»، مؤكدا أن «على كل الأطراف أن تحل خلافاتها من خلال الحوار وأن ترفض العنف لتحقيق المآرب السياسية والامتناع عن الاستفزاز والأفعال الأحادية الجانب التي تمنع استئناف الانتقال السياسي»، مشيرا إلى أنه وبالتوازي مع ذلك «سيكون تنفيذ تدابير بناء الثقة أمرا أساسيا لتسهيل العودة إلى المسار السياسي كاتخاذ خطوات فورية نحو الوقف المستدام لإطلاق النار وآلية للانسحاب المراقب للقوات وتسهيل الوصول الإنساني والتجاري والإفراج عن السجناء السياسيين»، كما دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الإقليمية إلى «المشاركة من أجل وقف تصعيد الأزمة وتجنب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة».
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوضع الحالي في اليمن يبعث على الشعور بالقلق العميق، وذلك في ضوء وصف المنظمات والهيئات الإنسانية للوضع الإنساني بأنه كارثي، «لكثير من اليمنيين، نظرًا لاستمرار القتال في عدد من المناطق ومحدودية الإغاثة الإنسانية للمواد للمواد الأساسية والغذاء إلى حد بعيد»، وحث الاتحاد الحكومة اليمنية على «تولي مسؤوليتها في محاربة الجماعات المتطرفة والإرهابية كالقاعدة في شبه الجزيرة العربية و(داعش) في اليمن واللتان تستغلان عدم الاستقرار الراهن»، وقال البيان إنه «من المهم بشكل خاص أن تتخذ كل أطراف الصراع إجراءات صارمة ضد مثل هذه الجماعات التي تمثل تهديدا مباشرا في الداخل والخارج»، وعبر البيان عن إدانة الاتحاد لـ«جميع الهجمات الإرهابية بأشد لهجة وخصوصا الهجمات ضد الأهداف المدنية والدينية ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الحكومة في هذا المسعى»
وتطرق بيان الاتحاد الأوروبي إلى موضوع «انقطاع الخدمات الأساسية عن السكان المدنيين، وخصوصا الأطفال والنساء والفئات المستضعفة الأخرى»، وعبر عن قلقه «جراء الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية والموروث الثقافي»، مؤكدا أن اليمن «يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة مع احتياج 21 مليون نسمة أو ما نسبته 80 في المائة من السكان إلى المساعدة الإنسانية واحتياج 6 ملايين إلى المساعدة الفورية لإنقاذ أرواحهم».
وفي السياق ذاته، حث الاتحاد «كل الأطراف على احترام مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز وكذا ضمان حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية».
وأكدت القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن «على كل أطراف الصراع أن تقوم بتسهيل وإعطاء الأولوية للوصول المنتظم ويشمل هذا الممرات الآمنة للحالات الطارئة والبضائع التجارية، بما فيها الوقود، عبر جميع الموانئ اليمنية، كما يتوجب استعادة توزيعها في مختلف أنحاء البلاد بشكل عاجل ودون شروط»، كما أكدت القرارات على تطلع الاتحاد إلى «التنفيذ السريع لآلية الفحص والتفتيش للشحن التجاري بما في ذلك الوقود إلى اليمن والذي سيساهم فيها الاتحاد الأوروبي ماليا»، وأشار الاتحاد الأوروبي إلى التزامه ودوله، «حتى الآن بتقديم ما يبلغ قيمته 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في 2015»، وذلك «تحت قيادة الأمم المتحدة ويحثون كل الدول على المساهمة في معالجة الاحتياجات الإنسانية»، كما تطرق الاتحاد إلى مسألة إعادة الإعمار، حيث شدد على «ضرورة وجود نهج استراتيجي مترابط ومنسق للمجتمع الدولي وحكومة اليمن وذلك من أجل إعادة إعمار البلد، كما أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مستعدون للقيام بدورهم في الجهود التي تصب في مصلحة جميع اليمنيين»، حسب البيان.