أباره برس
اصدر البنك المركزي اليمني يوم امس الاحد 15/11/2015 قرار بشأن التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية.
وقضت المادة الاولى من القرار بان “جميع المعاملات الداخلية من بيع أو شراء للسلع والخدمات وكل معاملة او عقد او صفقة أو اي شيء آخر له صلة بالنفوذ او يشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود يكون بالعملة الوطنية (الريال اليمني) ويستثنى من ذلك المعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات دولية“
اما المادة الثانية فقد بينت الاهداف التي من اجلها صدر هذا القرار وهي:
اولا: أن القرار يهدف إلى تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية وتحقيق استقرار الأسعار للسلع والخدمات والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة الملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر.
ثانيا: حظر استخدام العملات الاجنبية بديلة عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية التي لا تتطلب العملة الاجنبية كمقابل للدفع، وعلى سبيل المثال لا الحصر (الرسوم الدراسية، دفع الإيجارات، التعاقدات، خدمات الاتصالات، وغيرها)، والذي يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية.
ثالثا: تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبما يصب في صالح تعزيز القوة الشرائية للريال ويؤدي إلى الحد من الارتفاع في معدل التضخم وآثاره السلبية على أسعار السلع والخدمات
فيما قضت المادة الثالثة والاخيرة من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.