قرار جمهوري جديد

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم الإثنين، قراراً جمهورياً رقم 13 لسنة 2015، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011.

ونصّ القرار على أن تتكون اللجنة من تسعة أعضاء، ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة، على أن يكون للجنة مقر مؤقت في محافظة عدن.

وتكون مهمة اللجنة الوطنية، التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منذ عام 2011، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار القرار إلى أن مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديد هذه المدة سنة أخرى بقرار جمهوري، بناء على طلب اللجنة.

واعضاء اللجنة هم

القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم رئيساً:

وعضوية:

1- د / ابوبكر عوض محمد باصالح
2- المحامي / احمد علي الوادعي
3- القاضي / نورة ضيف الله محمد قائد
4- القاضي/ حسين احمد محمد العرشي
5- د / كريمة مرشد حسن
6- أ / إشراق فضل ألمقطري
7- القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
8- أ / عبد الرحمن علي احمد برمان