أباره برس
في ظل التغيرات الإقليمية وأزمة اللجوء التاريخية التي تمر بها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، تمر الحكومة البريطانية بمساءلات كبيرة حول مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي؛ إذ كشف استطلاع للرأي للمرة الاولى اليوم (الاحد) أن البريطانيين سيصوتون للخروج من الاتحاد خلال الاستفتاء المرتقب بحلول نهاية العام 2017 على أبعد تقدير، والذي وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون به ضمن جدول انتخابه في مايو (آيار).
وفي حين يتعين على النواب اعادة النظر في مشروع قانون حول الاستفتاء يوم غد (الاثنين)، اعتبر 43 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد سورفايشن لصحيفة “مايل اون صنداي” البريطانية انه يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي، فيما يفضل 40 في المائة البقاء في الاتحاد، و17 في المائة لم يحسموا خيارهم بعد.
وتأتي هذه الدراسة التي أجريت عبر الانترنت على عينة من 1004 اشخاص، خلافا للاستطلات السابقة التي اظهرت دائما تقدما لمعسكر الـ”نعم” للبقاء في الاتحاد الاوروبي.
وبالاضافة الى ذلك، فإن 22 في المائة من الذين يؤيدون الوضع الراهن يقولون انه من الممكن ان “يغيروا رأيهم” في حال تفاقمت أزمة الهجرة الحالية.
وفي هذا الصدد، يرى 29 في المائة من البريطانيين ان على بلادهم الا تستقبل “أي” لاجئ، فيما يعتبر 15 في المائة انه يجب استقبال عشرة آلاف لاجئ.
واظهر الاستطلاع الاخير الذي اجراه معهد سورفايشن بداية يوليو (تموز) الماضي ان 45 في المائة من المستطلعة آراؤهم صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي، في حين كان 37 في المائة ضد البقاء، و18 في المائة لم يحسموا خيارهم.
ومنذ ذلك الحين تذكر “مايل اون صنداي” الصحيفة المناهضة للاتحاد الاوروبي، أن حكومة ديفيد كاميرون اقترحت تغيير السؤال المطروح في الاستفتاء، اذ اعتبرت الصيغة الاصلية تأتي لصالح الوضع الراهن بشكل كبير.
وبدلا من ان يطلب من البريطانيين الاجابة بنعم او لا على ما اذا كان ينبغي على البلاد ان تبقى عضوا في الاتحاد الاوروبي، تقدم لهم الصيغة الجديدة فرصة الاختيار بين عبارتين، “البقاء في الاتحاد الاوروبي” او “الخروج من الاتحاد الاوروبي”.
وبحسب ما وعدت حملة كاميرون من المتوقع اجراء الاستفتاء بحلول نهاية 2017، لكنه يمكن ان يتم في العام المقبل.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني انه يؤيد بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي، لكنه يستثني “شيئا” اذا لم يحصل على عدد من التنازلات المسبقة من شركائه الاوروبيين.
إلا أن المناخ داخل البرلمان البريطاني في صدد المرور بتغيير جذري تزامنا مع انتخاب زعيم جديد لحزب العمال المعارض حاليا. حيث يتنافس اربعة مرشحين لترؤس الحزب الذي يفتقر الى رئيس منذ 8 مايو(أيار) عند استقالة اد ميليباند غداة فشله الذريع في الانتخابات التشريعية.
وسيتم اعلان اسم الفائز خلال مؤتمر خاص للحزب يعقد السبت المقبل.
ويشير استطلاعا الرأي الى أن المرشح جيريمي كوربين هو الأوفر حظا لترؤس الحزب. ورغم أنه لم يتوقع احد صعوده، لكنه يتمتع بتأييد الناشطين والنقابات التي تريد تحولا للحزب الى اليسار.
وتثير افكار كوربن البالغ من العمر 66 عاما الذعر في اوساط قيادات الحزب الذي يرى ان انتخابه سيلزمه بالبقاء في معسكر المعارضة لسنوات.
وبحسب مراقبين، يؤيد كوربن استقبال اللاجئين، إذ رحب بموقف المانيا التي تتوقع استقبال 800 ألف طالب لجوء في 2015، ما قد يغير نظرة البرلمان البريطاني لمأساة اللجوء في حال تزعمه المعارضة داخل مجلس العموم عند انتخابه. كما انه يؤيد اوروبا “اكثر اجتماعية”، علما انه من المشككين بجدوى الاتحاد الاوروبي، لكنه لم يفصح حتى الآن ان كان سيسعى في استفتاء موعود قبل نهاية 2017 الى خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد أم بقائها، بحسب ما نوه محللون.
ويملك اعضاء الحزب ومناصروه حتى الخميس للاختيار بين مخضرم الجناح اليساري ومنافسيه الثلاثة قبل صدور النتائج السبت.
يذكر أن كوربين ولد في 1949 في تشيبنهام (غرب) لوالد مهندس ووالدة مدرسة أخذ منها مواقف مناهضة للعسكرة. وهو يسعى الى إلغاء سياسات التقشف وزيادة الضرائب على الشركات والأكثر ثروة وإعادة تأميم قطاعي سكك الحديد والطاقة والمحاربة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
ويعتبر النائب عن دائرة ايلنغتن-نورث اللندنية منذ 1983 “صورة نمطية ليسار شمال لندن” بحسب صحيفة “نيوستيتسمان” الاسبوعية. وبالرغم من نجاحه في لقاءاته في جمع آلاف الاشخاص المتحمسين، بدا أقل ارتياحا في المناظرات مع خصومه. لكن على عكس ما يريد هؤلاء “لم يصدر أي مؤشر الى تراجع الدعم له”، بحسب صحيفة “الاندبندنت”.
وتلك العوامل قد تؤول لتغييرات جذرية وتحولات في سياسات بريطانيا من داخل البرلمان وإلى خارجه كعضو بالاتحاد الأوروبي.
