أباره برس
في تطور لافت للأزمة التي تشهدها شركة يمن موبايل في صنعاء، كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع إيرادات الشركة إلى 150 مليار ريال يمني عقب قرارها برفع أسعار الباقات.
غير أن هذا القرار قوبل برد فعل غاضب من قبل المشتركين، الذين دشنوا حملة مقاطعة واسعة النطاق أدت إلى خسائر فادحة للشركة.
وفي غضون أسبوع واحد فقط، قام ما يقارب 7 آلاف مشترك بإتلاف شرائحهم والتحول إلى شركات منافسة.
هذا التحرك الجماعي تسبب في خسارة تقدر بنحو 35 مليون ريال، وذلك بافتراض أن كل مشترك كان يشحن باقة بقيمة 5 آلاف ريال شهرياً على الأقل، وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد تصل خسائر الشركة إلى نصف مليار ريال شهرياً بحسب مراقبين.
يأتي هذا التصعيد من قبل المشتركين كرد فعل على ما وصفوه بـ “ابتزاز” الشركة للمواطنين من خلال رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وقد أثار هذا القرار استياءً واسعاً في أوساط المستهلكين، الذين يرون أن الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة.
وفي ظل استمرار حملة المقاطعة، تشير التوقعات إلى احتمالية تعرض شركة يمن موبايل لأزمة مالية حادة قد تصل إلى حد إعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها، هذا السيناريو المحتمل يضع الشركة أمام تحدٍ كبير يتطلب إعادة النظر في سياساتها التسعيرية وتحسين جودة خدماتها لاستعادة ثقة المشتركين.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات القادمة التي ستتخذها إدارة يمن موبايل لمواجهة هذه الأزمة، وما إذا كانت ستستجيب لمطالب المشتركين بإعادة النظر في قرار رفع الأسعار، أم ستواصل نهجها الحالي مع ما قد يترتب عليه من تداعيات وخيمة على مستقبل الشركة.