أباره برس
في خطوة نحو تصفية ملفات الماضي وإرساء دعائم السلام، كشف مصدر مسؤول في مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عن بدء إجراءات الحكومة لرفع العقوبات الأممية المفروضة على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد.
وأوضح المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارًا بالإجماع يقضي بتكليف الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن رفع العقوبات التي انتهت مبرراتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت بدعم من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.
وأكد المصدر أن طارق صالح قدم مقترح القرار لمجلس القيادة ويتابع إجراءات التنفيذ، موجهًا الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والأشقاء في المملكة والإمارات على دعمهم للإجراءات الرامية إلى إلغاء قرارات العقوبات.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر أحمد علي عبدالله صالح مؤخرًا بيانًا أعلن فيه اعترافه بشرعية الرئيس رشاد العليمي والرئيس السابق عبدربه منصور هادي، واستغرابه من بقاء العقوبات رغم عدم تحركه سياسيًا أو عسكريًا خلال السنوات الماضية.