بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي مساء الأربعاء رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، بواقع ربع نقطة مئوية لتصبح الفائدة في نطاق بين 0.25%-0.50%. وعلى الرغم من أنها زيادة صغيرة، الإ أن لهذا القرار الذي لطالما طال انتظاره تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. وهذه التداعيات تتركز على العديد من الجوانب التي تشكل ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لأي دولة بالعالم. ومنها:
خروج الاستثمارات من الأسواق الصاعدة
إن رفع أسعار الفائدة يعني ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية، وبالتالي سيزيد من جاذبيته كملاذ آمن ويعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، وهذا بدوره سيؤدي تعزيز ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد بالعالم. ومثل هذه الزيادة في ثقة المستثمرين سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصادات الأخرى الصاعدة التي من المتوقع أن تشهد خروج بعض التدفقات الاستثمارية بسبب الاختلافات في نسب الفائدة.
ارتفاع الفائدة على الديون بالدولار
إن للقرار الفيدرالي الأمريكي تداعيات كبيرة على الدول التي اقترضت بالدولار، فهذا القرار سيؤدي حتماً إلى زيادة أعباء الديون الدولارية مع قيام العديد من الدائنين برفع معدلات الفائدة على قروضهم، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على هذه الاقتصادات.
هبوط أسعار الذهب
سعر الذهب يتراجع مع قوة الدولار وقرار رفع الفائدة الأميركية، سيجعل من الاحتفاظ بالذهب أكثر كلفة على المستثمر، وقد هبط سعر الذهب على مدى الأشهر الماضية لأن الأسواق كانت تتوقع منذ فترة طويلة أن يتخذ البنك المركزي الأميركي هذه الخطوة.
تقلب أسواق الأسهم
استفاد المستثمرون في أسواق الأسهم على مدى السنوات الماضية من السيولة الميسرة بفضل بقاء أسعار الفائدة الأميركية قرب الصفر. وقرار رفع الفائدة الأميركية سيقلب الأمور رأساً على عقب، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية خلال الفترة المقبلة لحين إتضاح الرؤية لدى العديد من المستثمرين وصناديق الاستثمار.
الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك المركزية العالمية
تسير غالبية البنوك المركزية في أنحاء العالم عكس البنك المركزي الأميركي، حيث من المتوقع أن تقوم حاليا بخفض أسعار الفائدة، لا سيما البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني. حيث يؤدي زيادة أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار، إلى صعوبة في زيادة الاحتياطيات الأجنبية على عدد من البنوك المركزية الأخرى.