البنك المركزي بعدن يمنح البنوك المحظورة مهلة لتصحيح أوضاعها

في خطوة تهدف إلى تجنب المزيد من العزلة المصرفية للبلاد وتخفيف المخاطر على القطاع المالي، منح البنك المركزي اليمني البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي مهلة إضافية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والامتثال للقرارات الرقابية.

وفقًا لتصريحات وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، فإن هذه المهلة تأتي في إطار مساعي البنك المركزي لمساعدة تلك البنوك على تفادي المخاطر القانونية والمالية المترتبة على عدم الالتزام بالقرارات الدولية.

وأشار راجح إلى أن البنك المركزي يتريث حاليًا في إرسال القرارات الجديدة بشكل رسمي عبر نظام السويفت إلى البنوك المراسلة الدولية، وذلك لمنح البنوك المعنية فرصة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ قرارات بوقف التعامل معها.

يُذكر أن ستة بنوك يمنية رئيسية، تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي، تعرضت للعقوبات الدولية بسبب ارتباطها بالجماعة الحوثية المتمردة. ومع ذلك، لا تزال تلك البنوك تستقبل وترسل الحوالات المالية بشكل طبيعي حتى الآن، على الرغم من إعلان شركة “مُوني جرام” وقف التعامل معها.