في خطوة مثيرة للجدل، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء والخاضع لسيطرة جماعة الحوثي إعلانًا جديدًا فاجأ المراقبين اليمنيين والإقليميين والدوليين.
جاء هذا الإعلان ردًا على قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بسحب الطبعة القديمة من العملة فئة 1000 ريال الصادرة قبل العام 2016م.
في بيان صادر عن البنك المركزي في صنعاء، اتُهم قرار البنك المركزي في عدن بأنه يسعى إلى “نهب مدخرات المواطنين” في المناطق المحررة.
وعرض البنك المركزي في صنعاء تعويض المتضررين من سحب الطبعة القديمة في المحافظات المحررة بقيمة ما يقابلها من الطبعة الجديدة.
وقال البيان: “حفاظًا على حقوق ومدخرات المواطنين في المناطق المحتلة (مناطق الحكومة اليمنية) الذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظرًا لقيام البنك المركزي في عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر في 30 مايو 2024 وانطلاقًا من المسؤولية الدستورية والقانونية، فإن البنك المركزي في صنعاء يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حاليًا بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات بحسب الأسعار السائدة كل يوم.”
وأضاف البيان أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي هذا الإعلان بعدما دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يومًا.
في السياق نفسه، انتقد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرونبيرغ في إحاطة سابقة لمجلس الأمن الدولي اجراءات البنك المركزي في صنعاء وعدن، قائلًا: “عوضًا عن تقليص الخلافات وبناء الثقة، أخشى أننا نشهد تصعيدًا متزايدًا من قبل الأطراف.”
كما دعا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.
يُذكر أن اليمنيين يعانون من استمرار الانقسام الحاصل في الإدارة المالية للبلاد بين المركزي اليمني في كل من صنعاء وعدن، على صعيد سعر صرف الريال اليمني وفارق رسوم الحوالات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمناطق المحررة.