تصاعدت حدة الصراع بين السلطات الشرعية في عدن وجماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء إلى حرب مصرفية كبيرة، حيث أصدر البنك المركزي غير الشرعي التابع للحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء قراراً بحظر التعامل مع عدد من البنوك التي وصفها بـ”الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون”.
جاء هذا القرار الحوثي رداً على الإجراء المماثل الذي اتخذه البنك المركزي اليمني الشرعي في عدن، والذي حظر التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقراً لها.
وفي تفاصيل القرار الحوثي، أعلنت سلطات صنعاء حظر التعامل مع 13 بنكاً ومؤسسة مالية، هي: “بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك اليسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني – عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، وبنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي”.
وحذر البنك المركزي الحوثي من أن “كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية”، في محاولة لفرض سيطرته على القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
من جانبه، كان البنك المركزي اليمني الشرعي قد قرر وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي “بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي”.
يأتي هذا التصعيد في الحرب المصرفية بين الطرفين في وقت تعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يخشى خبراء من أن يؤدي حظر التعاملات المصرفية إلى مزيد من عرقلة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتفاقم معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.