أباره برس
في خطوة صارمة لضمان سلامة القطاع المصرفي واحترام القوانين والتعليمات، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن قرارًا بإيقاف التعامل مع سبعة بنوك ومصارف يمنية، وذلك لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، وعدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا للقرار رقم 20 لسنة 2024، فقد ألزم البنك المركزي اليمني جميع البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في البلاد بوقف التعامل مع بنك التضامن، بنك اليمن الكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
وأوضح القرار أن هذه البنوك استمرت في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيًا، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الحازم.
غير أن البنك المركزي سمح للبنوك المعنية بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، في محاولة لتجنب أي اضطراب في القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي إلى أن مخالفات هذه البنوك تطلبت التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطتها لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون، وحرصًا على سلامة القطاع المصرفي اليمني وحماية مصالح المواطنين والمتعاملين معه.