أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار اليمنية / الحكومة الشرعية تحدد ثلاث قضايا رئيسية للحل السياسي

الحكومة الشرعية تحدد ثلاث قضايا رئيسية للحل السياسي

في الحكومة الشرعية تحدد ثلاث قضايا رئيسية للحل السياسي، تم يومنا هذا تناول خبر الحكومة الشرعية تحدد ثلاث قضايا رئيسية للحل السياسي.
نقدم لزوارنا الكرام خبر عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا الحكومة الشرعية تحدد ثلاث قضايا رئيسية للحل السياسي، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع الوطن نيوز .
وتحدث موضوع الحكومة الشرعية تحدد ثلاث قضايا رئيسية للحل السياسي، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

حدد وزير الخارجية ، خالد اليماني، الإجراءات التي يتعين الالتزام بها لتشجيع الحل السياسي للأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى.

 

وشدد اليماني في مقابلة خاصة عبر الهاتف مع موقع سكاي نيوز عربية على ضرورة إطلاق المختطفين والأسرى، وتأمين وصول الإغاثات إلى المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات، ودفع مرتبات الموظفين.

 

 

 

واخبر اليماني إن “آلاف الأسر تعاني بسبب احتجاز العائلين لها، وهي معاناة لا يمكن أن تستمر ولا علاقة لها بقضايا الحل السياسي ويجب أن تنزع نهائيا من موضوعات التفاوض”.

 

وأكد أن “الحكومة اليمنية مستعدة بشكل كامل أن تنهي من جانبها هذا الملف وتقدم كل التسهيلات فيه”.

 

ودعا اليماني إلى تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، قائلا:” طالبنا بضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، فلا ينبغي أن يدفع الناس من قوتهم ومن المساعدات الإنسانية الدولية ثمن الأنشطة الانقلابية، ويجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط من أجل ضمان إيصال المساعدات”.

 

وحول قضية المساعدات، تحدث وزير الخارجية : “على الرغم من المساعدات الكبيرة التي ترسل إلى اليمن من قبل الأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الكويتي، فإن ما يصل إلى مناطق الحوثيين عادة ما ينهب ويباع في السوق السوداء لصالح أمراء الحرب الحوثيين وهو ما يسهم في إطالة أمد الحرب”.

 

وأشار إلى “صمت الأمم المتحدة عن سرقة المواد الإغاثية التي ترسلها الوكالات التابعة لها، دون تحقيق في هذه الجريمة”.

 

وأوضح أن قضية دفع الرواتب العاملين في الخدمة المدنية تأتي ضمن حزمة إجراءات لبناء الثقة،مطالبًا بأن تلتزم ميليشيات الحوثي بتسهيل دفع الرواتب في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر “تطبيع العلاقة بين المصرف المركزي في عدن وفرعه في صنعاء من أجل تسهيل تسليم الرواتب”.

 

واخبر إن الحكومة الشرعية تدفع الرواتب في كل المناطق المحررة، “بينما يحصل الانقلابيون على حوالي 6.7 مليار دولار عبر الضرائب المضاعفة عبر المواطنين والرسوم الجمركية ولا تسلم للبنك المركزي، وبالتالي لا يمكن دفع المرتبات للعاملين، وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين الإنسانية”.

 

واعتبر اليماني أن هذه الخطوات ضمن إجراءات أخرى تمس حياة المواطن اليمني “ضرورية لإحداث تقدم كبير في مسار السلام”.

اقرأ الخبر من مصدر الخبر