التخطي إلى المحتوى
المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%

في المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%، تم يومنا هذا تناول خبر المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%.
نقدم لزوارنا الكرام أخبار عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع عدن الغد .
وتحدث موضوع المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

رفع المصرف المركزي اليمني، امس الثلاثاء، قيمة الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع قيمة الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على قيمة العملة الوطنية. 

وشدد المصرف المركزي على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع المصرف.

وأوضح المصرف، – في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.

كما قرر المصرف المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعوديه.

وأهاب المصرف المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.

وكان المصرف المركزي اليمني قد اتخذ، في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

وأصدر المصرف قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من المصرف المركزي اليمني، وتم ابلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.

ودعا المصرف المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على أموالهم من المصادرة، كما أن المصرف المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية.

واخبر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنبا اليمنية (سبأ) إنه يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز. 

وأكد أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.

اقرأ الخبر من مصدر الخبر