الرئيسية / الأخبار اليمنية / المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%

المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%

في المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%، تم يومنا هذا تناول خبر المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%.
نقدم لزوارنا الكرام انباء عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع عدن الغد .
وتحدث موضوع المصرف المركزي اليمني يرفع قيمة الفائدة على الودائع إلى 27%، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

 

رفع المصرف المركزي اليمني، (الثلاثاء)، قيمة الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 في المائة، بينما رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 في المائة، ورفع قيمة الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 في المائة، وذلك في إطار حزمة من القرارات للحفاظ على قيمة العملة الوطنية

وشدد المركزي اليمني، على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع المصرف.
وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.

كما قرر المصرف المركزي بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة المملكة العربية السعودية.

وأهاب المصرف المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها، ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.

وكان المصرف المركزي اليمني قد اتخذ في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

وأصدر المصرف المركزي قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دولار إلا بموجب تصريح من المصرف المركزي اليمني، وتم إبلاغ السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
ودعا المصرف المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على أموالهم من المصادرة، كما أن المصرف المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية.
كما أضاف اليان، إن “المصرف المركزي يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز”، مؤكداً أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.

 

اقرأ الخبر من مصدر الخبر