الرئيسية / الأخبار اليمنية / المصرف المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

المصرف المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

وكالة الانباء اليمنية في المصرف المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم يومنا هذا تناول خبر المصرف المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية.
نقدم لزوارنا الكرام نبأ عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا المصرف المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع سبأ نت اليمن.
وتحدث موضوع المصرف المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

عدن ـ سبأنت:
حذر المصرف المركزي اليمني عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.

وتحدث محافظ المصرف المركزي محمد زمام تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):” إذا لم تتوقف فسوف يتخذ الإجراءات القانونية منها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم الى القضاء اليمني بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة.

كما أضاف ان المصرف :”سيقوم مراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان”.

وأوضح أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي كشف قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.

وتحدث :”ان المصرف لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة”.

وأشار إلى إن إعلان المصرف المركزي اليمني تنفيذا للقانون رقم 14 لسنة 2000م والذي يخول له مراقبة ومتابعة أعمال البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتلك الإجراءات والصلاحيات من شأنه إيقاف أي أعمال مخلة بالاقتصاد الوطني.

وأكد ان المصرف المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابع التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.

وتحدث: “المصرف المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين وان تكون البنوك عامل مساعد في استقرار الاقتصاد وان تعمل في المجالات المخول لها القانونين النافذة وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة”.

وأوضح زمام ان المصرف المركزي قد وفر عدد من وسائل التمويل للبنوك التجارية سوأ من الوديعة السعوديه والتي أصبحت إجراءات السحب سريعة وسهلة أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام وأخر مبلغ خصص مائة مليون دولار.

وأكد أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورد الى حسابات المصرف المركزي بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة وتم إقفال كافة الحسابات خارج إطار المصرف المركزي.

اقرأ الخبر من مصدر الخبر