الرئيسية / عربي ودولي / إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ
وزير العدل يوجه بإطلاق الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى

إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

أنھى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالجة تنظيمية، أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل “المالي” فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء السن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة ( 5/6 ) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

كما أقر د. الصمعاني تعديل المادة (2/83) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالبا التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وأقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (3/83) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوي الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغًا بذلك.

في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (2/83)، و (3/83) بإضافة مادة برقم (4/ 83) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفیًا أو محبوسًا لأي السبب.

عزيزي القارئ.. لقد قرأت خبر إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ في موقع أباره برس ولقد تم نشر الخبر من موقع حديث الأخبار – صحيفة المواطن الإلكترونية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك زيارة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي حديث الأخبار – صحيفة المواطن الإلكترونية