الرئيسية / الأخبار / عاجل.. لجنة الخبراء الدولية توجه لصالح والحوثي ضربة قاضية وتكشف مصادر تمويلهم في الحرب وشركاتها بالأرقام “نص التقرير”

عاجل.. لجنة الخبراء الدولية توجه لصالح والحوثي ضربة قاضية وتكشف مصادر تمويلهم في الحرب وشركاتها بالأرقام “نص التقرير”

أباره برس - متابعات.

قدمت لجنة خبراء العقوبات بشان اليمن  أدلة تثبت تورط الرئيس السابق علي عبدالله صالح بدعم مليشيا الحوثي بالمال والسلاح كما كشفت عن بعض ارصدته هو ونجله أحمد وعن شبكات مالية لتجميد الأموال

جاء ذلك في تقرير اصدرته لجنة خبراء العقوبات بشان اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الامن 2140 لعام 2014م حيث قدمت تحليلا لتنفيذ الجزاءات والعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 لعام 2014م والتي تنص على تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 2216 لعام 2015م خلال الفترة منذ تشكيلها في 7 ابريل 2015م وحتى تاريخ كتابة  التقرير، كما قدم التقرير  15 توصية لمجلس الامن ولجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار رقم 2140 لعام 2014م لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة.

ملخص التقرير
التقرير النهائي للجنة خبراء العقوبات بشان اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الامن 2140 لعام 2014م وتم تمديد فترة عملها عملا بالقرار 2240 لعام 2015م والتي تقدم تحليلا لتنفيذ الجزاءات والعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 لعام 2014م والتي تنص على تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 2216 لعام 2015م خلال الفترة منذ تشكيلها في 7 ابريل 2015م وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كما يقدم هذا التقرير الخطوط العريضة لنتائج عمل الفريق، حيث يقدم 15 توصية لمجلس الامن ولجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار رقم 2140 لعام 2014م لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة.
زار فريق لجنة العقوبات 16 دولة منذ تعيينه حيث التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ومسؤولين آخرين من الحكومة الشرعية في المملكة العربية السعودية، كما أجرى الفريق عدة محاولات للسفر الى اليمن لكن المسؤولين في وزارة الخارجية يخضعون لسلطة جماعة الحوثي والذي بدورهم أبدو موافقة مبدئية لاستقبال الفريق والى الان لم يعطى الفريق الضوء الأخضر لدخول البلاد.
لاحظ الفريق انه لا يوجد أي هدنة إنسانية من جميع الأطراف بما فيها التحالف العربي للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني، وبسبب اخفاقهم في الانخراط في المشاورات بواسطة الأمم المتحدة بحسن نوايا فان الأطراف المتصارعة والاحزاب السياسية تتحمل مسؤولية عملية عرقلة وقف الاعمال العدائية واستئناف العملية السياسية.

كما لاحظ الفريق في عام 2015م ازدياد درجة الدمج بين الحوثيين وبقايا وحدات عسكرية متخصصة كانت في السابق تحت سيطرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (YEi.003) وعائلته، ويعتقد الفريق أن قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية في الشمال، وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية السياسية في المناطق المتنازع عليها.

حدد الفريق اتجاها جديدا في حشد الجماعات السلفية المسلحة في المناطق الحضرية التي تسيطر عليها المقاومة وخاصة في عدن ومدينة تعز.
العديد من الجماعات السلفية أصبحت أكثر تطرفا في الرد على اعتداءات الحوثي صالح على الاحياء المدنية وقد ساهم دعاة وخطباء المساجد في استقطاب العديد من المناصرين لهم.
الحضور المتزايد للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في اليمن ساهم في خلق وجهات نظر طائفية حفزت الجماعات السلفية ومناصري تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

لاحظ الفريق وجود نوع من تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية من الجيش اليمني إلى قوات الحوثي صالح بأشراف وعناية أفراد حددتهم اللجنة لانتهاكهم لقرار مجلس الامن 2216 لعام 2015م وهم : عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح.
كما لاحظ الفريق أيضا أن توريد الأسلحة إلى قوات المقاومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية دون عمل التدابير اللازمة التي يجري اتخاذها لضمان المساءلة يسهم في تكديس الأسلحة في اليمن.
يعتقد الفريق أن شبكات تهريب الأسلحة التي سبقت اندلاع النزاع الحالي واستمرت في العمل خلال عام 2015 واستغلال الفرص التي اوجدتها تفكيك الوحدات العسكرية وانتشار الجماعات المسلحة والميليشيات.

أجرى الفريق تحقق في حالة احتمال نقل الصواريخ المضادة للدبابات لقوات الحوثي صالح بعد الاستيلاء في 25 سبتمبر على شحنة أسلحة على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، وتفقد الفريق الصواريخ والمعدات المرتبطة بها حاليا في عهدة الولايات المتحدة الأمريكية ولوحظ إلى أنها انتجت في جمهورية إيران الإسلامية ولها خصائص مشابهة لتلك التي بدأت تظهر في وسائل الإعلام في أغسطس بحوزة الحوثيين.

حدد الفريق بعض مصادر الدخل التي تستخدمها قوات الحوثي صالح لتمويل العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ذلك تتبعت أصول قيمتها 48800000 $ تابعة لشخصين تحت العقوبات هما : علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح، كما حددت شبكتين مالية تم استخدامها للالتفاف على تجميد الأصول.
إن فريق الخبراء مستمر في التحقيق في قضايا محتملة متعلقة بالأفراد والكيانات أو من يعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وإن الفريق مستمر في مراقبة اي مخالفات محتملة من الممنوعين من السفر.
تلقى الفريق في سبتمبر تأكيدا شفويا من سلطات الإمارات العربية المتحدة تفيد بأن أحمد علي عبد الله صالح متواجد في أراضيها.
الوضع الإنساني في اليمن أثر وبشكل مدمر على حياة المدنيين نتيجة للضربات الجوية الواسعة والعشوائية وتجنيد الأطفال والحصار المفروض على البضائع التجارية من دخولها الى الأراضي اليمنية وكذلك حصار تعز لم يحد فقط من قدرة المستشفيات والمرافق الإنسانية لأداء عملها استجابة للوضع الراهن، بل أيضا قدرة الناس على اعالة انفسهم.

كما خلق الوضع الأمني عقبات كثيرة في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية سببها الانتهاكات الواسعة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الخطيرة للحقوق المدنية والسياسية مما فاقم الوضع بشكل تراكمي أدى الى تقليص مساحة العمل الإنساني.