قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، يومنا هذا السبت، تأجيل أولي جلسات محاكمة 41 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الإتجار فى الأعضاء البشرية”، في انضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء، لجلسة 7 أكتوبر 2017 للاطلاع على كافة المستندات والأحراز وصرحت بتصوير القضية.

كما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على 3 متهمين وهم كلا من محمد السيد عبد الحفيظ، ومحمود عياد أحمد، وخالد نصر الدين، مع استمرار حبس المتهمين الآخرين.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات ألكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

أقرأ أيضًا:

أعضاء شبكة “الاتجار في البشر” عن اتهام النيابة: “محصلش”