عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد الموافق 16 من يوليو الجاري، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بحضور كلًا من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

حيث أشار رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، إلى ضرورة أن تهتم الحكومة بملف تطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وأن تحرص على زيادة قدراته وتطوير آليات العمل بداخله، بما يساهم في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف القطاعات، كما أكد رئيس الحكومة على أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والرفع من مستوى أدائهم لمواكبة التطور التكنولوجي والأساليب الحديثة المتعلقة بعملهم، مما يُساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وبالسرعة المطلوبة.

كما وجه رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، اهتمامه إلى الخدمات التفاعلية الإلكترونية المتاحة على بوابة الحكومة المصرية، والتي من بينها دليل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ودليل الإدارة العامة لتصاريح العمل، ودليل الخدمات المرورية، وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة للحصول على صور قيد كل من الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي، وغيرها من الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيًا، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل تلك الخدمات التفاعلية الإلكترونية والعمل على زيادتها وتعريف المواطنين بها لزيادة المستفيدين منها والتأكد من حصولهم على الخدمة بأسرع وقت وبأقل مجهود.

وفي إطار الاهتمام بالخدمات الإلكترونية، أكد رئيس الحكومة بضرورة تطوير الخدمات الخاصة بالشهر العقاري، لما يناله هذا القطاع من أولوية كبيرة وارتباطه بخدمة الجمهور بشكل مباشر، لذا طالب بتنفيذ برتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والعدل لإقامة مشروع لتوفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا، ويشمل ذلك المشروع تكوين قاعدة بيانات مركزية للعقود المشهرة تحتوي على أكثر من 13 مليون مشهر حتى الآن، كما يجب أن يتم توفير آلية لتحديث قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالعقود المشهرة، بالإضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق.

وبخصوص ملف الخدمات المرورية، فلقد أكد رئيس الحكومة على وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الداخلية والتخطيط في هذا القطاع، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير وتبسيط الحصول على الخدمة، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات متكاملة تتعلق بالسيارات ومالكيها والسائقين، وضرورة توفير الأنظمة المتطورة التي تخدم انضباط الحركة المرورية والتعامل مع الحالات الطارئة لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

كما تم مناقشة إمكانية إقرار جائزة للأداء الحكومي المتميز أثناء الاجتماع، بحيث أن تمنح تلك الجائزة للمؤسسات الحكومية التي ستحقق تقدمًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار تلك الجائزة نوعًا من التحفيز للعمل داخل تلك المؤسسات والتشجيع على المنافسة الإيجابية وخلق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بما يحقق رؤية التنمية المستدامة “دولة مصر 2030”.