تحدثت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن ملف المصانع المتعثرة ما زال يواجه عدم تفعيل حتى الآن، رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في مجال الطرق والنقل والإسكان، بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.

وقد تقدمت “حسونة” بطلب إحاطة إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن دور الحكومة في حل مشكلات المصانع المتعثرة، متسائلة عن إنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه ساهم فيه صندوق “تحيا دولة مصر” وبنك الاستثمار القومي وشركة “أيادي”، بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وماذا فعل هذا الصندوق منذ أن تأسس وإلى الآن بما يقرب من عام ونصف.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنها، أن طريقة التفكير المتبعة بتحديد قيمة معينة لتعويم المصانع من خلال المصرف المركزي والبنوك غير صحيحة، خاصة وأن البنوك وضعت هذه المصانع سابقًا في القائمة السوداء، فيصبح من المستحيل إقراضها وتظل المشكلة قائمة.

وطالبت “حسونة” بضرورة تبني الدولة أفكارا خارج الصندوق لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة، وإنشاء صندوق يتولى إعادة تدوير هذه المصانع من خلال المشاركة بنسبة تدوير وتشغيل المصانع سيرفع القيمة السوقية لهذه المصانع ويستوعب عدد كبير من العمالة.

و حذرت من التأخر في تفعيل ملف المصانع المتعثرة، و الذى سيؤدي إلي نتائج خطيرة منها تزايد قيمة المديونية علي المصانع ما يجعل تدويرها مشكلة تزيد يومًا بعد يوم ، وايضا تكهين الآلات والمعدات الموجودة حاليًا بالمصانع، خاصة أن العالم يشهد طفرة في تحديث خطوط الإنتاج باستمرار.

و طالبت ” حسونة ” بتدخل الدولة لدعم هذه المصانع‏,‏ وخفض نسبة الفائدة علي المتعثرين حيث تقدر الفائدة التمويلية للصغيرة بـ5%, بينما تمول الصناعات الثقيلة بنسبة فائدة17% حيث تعتبر نسبة7% مناسبة لتخفيف العبء علي الصناع وعدم إرهاقهم بفوائد مضلعة.

كما شددت على إنشاء مدارس فنية لتأهيل العمالة، ودعم كامل في المناطق الصناعية، إضافة إلي تخفيف العبء الضريبي علي الصناع وتوفير وسائل الطاقة والكهرباء في جميع المناطق الصناعية، وتسهيل الاعتمادات المستندية وتسهيل الحصول علي العملة الصعبة من أجل استيراد المواد الخام اللازمة للانتاج.

اقرأ أيضاً..

“ري المنوفية”: تنفيذ مشروعات مائية بتكلفة 34 مليون جنيه

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم حول أزمة “التأشيرات الخاصة”