بعد عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء يومنا هذا الخميس، فقد قررت الإبقاء على قيمة عائد الإيداع وعائد الإقراض بدون تغير، وذلك عند مستوى 18.7%، و19.7% على التوالي، هذا وبالإضافة إلى إبقاء قيمة العملية الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي وذلك عند مستوى 19.25%، بالإضافة إلى قيمة الائتمان والخصم نحو 19.25%.

وقد أشار المصرف المركزي إلى أن التضخم قد تأثر بشكل كبير بعد الإصلاحات المالية الخاصة بالدولة في الفترة الأخيرة، والتي قد شكلت انعكاس على قيم السلع، والخدمات التي يتم تحديدها إداريًا، وقد ساهمت بنسبة 44% من إجمالي المتوسط الشهري للتضخم، هذا وبالإضافة إلى الأثر المنعكس في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

وأكد المصرف المركزي على أن البيانات الأولية لهذه الإحصائيات تشير إلى أن النشاط الاقتصادي للبلاد في الفترة الأخيرة يتجه نحو التعافي، على الرغم من تطور القطاعات بوتيرة أقل، وذلك عن القطاعات الغير بترولية.