الرئيسية / الاخبار المغربية / مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية

مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية

في مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية، تم يومنا هذا تناول خبر مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية.
نقدم لزوارنا الكرام خبر عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع خبر المغرب .
وتحدث موضوع مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

تجنب مجلس النواب المغربي طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في الأسابيع الماضية بعدما أخذت الحكومة علما به في مجلس لها.

وأحال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب مجلس النواب، والذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى؛ وهو ما يعني تجنب إحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأخذ رأيه في مشاريع القوانين.

وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من دول العالم.

ويرتقب أن تبدأ لجنة العدل والتشريع في مناقشة مشروع القانون الجديد مباشرة بعد الدخول البرلماني الجديد، الذي سيفتتحه الملك محمد السادس في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.

ويعد تقديم المشورة للحكومة والبرلمان من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقدم المساعدة والمشورة إلى مجلس النواب والحكومة، بناء على طلبها؛ وهو ما كان يراهن عليه العديد من الفعاليات في مجال حقوق الإنسان للنظر في مطابقة المشروع للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ونص مشروع القانون على جملة من الإعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة إلى المرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.

وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.

وتحدد المادة الـ4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة، مسجلة أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.

مصدر الخبر : مجلس النواب يتجنب "الرأي الاستشاري" في مشروع قانون الخدمة العسكرية : هسبريس