أخبار عاجلة
الرئيسية / الاخبار المغربية / "الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون

"الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون

في "الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون، تم يومنا هذا تناول خبر "الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون.
نقدم لزوارنا الكرام أخبار عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا "الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع أخبار المغرب .
وتحدث موضوع "الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

قرر رئيس المجلس الجماعي لإكنيون بإقليم تنغير، الاثنين، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر فبراير، التي كان جدول أعمالها يتضمن 15 نقطة، معللا قراراه بعدم حضور بعض رؤساء المصالح الخارجية الذين تم استدعاؤهم.

وكان جميع أعضاء المجلس الجماعي لإكنيون قد أعلنوا، يوم 7 فبراير الجاري، مقاطعة الدورة العادية لشهر فبراير، احتجاجا على “ارتكاب الرئيس خروقات قانونية”، و”غياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفات العمومية التي تطلقها الجماعة”.

ويبدو أن الخلافات بدأت تتعمق بين رئيس الجماعة المذكورة وباقي أعضاء الجماعة من الأغلبية والمعارضة، الذين يطالبونه بتقديم استقالته دون اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما رفضه الرئيس، الذي أصر على البقاء في منصبه إلى أن يتم عزله من قبل القضاء.

وتحدث الحسين بوهوش، عضو الجماعة ذاتها، إن ما حدث يومنا هذا عبث بكل المقاييس، موضحا أن الرئيس يتحدى 26 عضوا في المجلس أصروا على مواصلة أشغال الدورة. كما أضاف أنه صرخ في وجه الجميع: “جريو طوالكم لا نتوما ولا الداخلية”.

وأكد بوهوش، في تصريح لهسبريس، أن جميع أعضاء المجلس مصرون على وضع حد للتلاعب بمصلحة الساكنة، ويلتمسون من عامل إقليم تنغير الاستجابة لمطالبهم، مضيفا أن الجميع جمهورية مصر على وضع حد لحالة التسيب التي تعيشها الجماعة.

وأشار المستشار الجماعي ذاته إلى أن الرئيس نشر في بوابة الصفقات العمومية صفقة تأهيل مركز الجماعة بدون دفتر التحملات ولا الوثائق الضرورية في الصفقة، مطالبا مديرة مندوبية السكنى وسياسة المدينة، باعتبارها الجهة الممولة للمشروع، ومن عامل الإقليم، باعتباره الجهة المكلفة بالمراقبة الإدارية، بوقف هذا التلاعب.

وتحدث بوهوش: “لا تمر صفقة في الجماعة دون أن تلتهم المبلغ المالي التقديري الذي يبرمجه المجلس لها، مما يجعل جدوى المنافسة التي يتوخاها المشرع في القانون غائبة”، مشيرا إلى دراسة أجراها مكتب دراسات يوجد بالرشيدية كلفت 30 مليون سنتيم، فقام رئيس المجلس بإلغائها وإطلاق دراسة أخرى أسندها إلى مكتب دراسات آخر يوجد بمراكش.

كما أضاف بوهوش أن “الرئيس قام بخرق القانون الداخلي الذي ينص على أن كل دورة للمجلس يجب أن تستغرق على الأقل أربع ساعات، فيما دورة يومنا هذا لم تتجاوز ساعة ونصفا، ولما قلنا له إن رفع الجلسة غير قانوني، حيث إن تقسيم الدورة إلى عدة جلسات طبقا للفقرة الثانية من المادة 33 لم تتم الإشارة إليه في الاستدعاءات الموجهة إلى جميع الأعضاء، رد بالقول: هذه ثغرة قانونية وأنا أستغلها”.

وحاولت هسبريس أخذ تصريح لمحمد إكيس، رئيس المجلس الجماعي لإكنيون، بخصوص التهم الموجهة إليه وأسباب رفع الجلسة، إلا أن هاتفه كان غير مشغل.

مصدر الخبر : "الأغلبية" تطالب بعزل المجلس الجماعي لإكنيون : هسبريس