الرئيسية / الاخبار المغربية / استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية

استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية

في استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية، تم يومنا هذا تناول خبر استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية.
نقدم لزوارنا الكرام انباء عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع انباء المغرب .
وتحدث موضوع استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

استدعى القضاء الفرنسي الصحافيين المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق مصطفى أديب، مشيرا في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق إلى أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق السيد مصطفى أديب.

وعبر كل من نعيم كمال ونرجس الرغاي عن “عميق استغرابهما لرؤية قضاء غير قضاء المغرب يرغب في محاكمتهما إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتهما، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، بفعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا”، منبهين إلى أن “الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب، تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بجريدة إلكترونية يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب”.

واعتبر الصحفيان، اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس، أن هذا الاستدعاء يطرح سؤالا حول إمكانية يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي، متسائلين: “هل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر إلى مواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟”.

كما أضاف الصحافيان أن هذا الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس “يثير كذلك مسألة سيادة دولة”، متسائلين بهذا الخصوص: “ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟”، وموردين أنهما يسألان السلطات القضائية المغربية عن إمكانية محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب بفرنسا.

الصحافي المغربي المقيم في فرنسا مصطفى طوسا أعلن في تصريح لهسبريس مفاجأته بقرار الاستدعاء، لغياب سوابق في القضاء الفرنسي من هذا القبيل، متسائلا من جهته: “كيف يمكن للقضاء الفرنسي أن يستدعي صحافيين مغاربة؟”.

واخبر طوسا إن هذا الأمر يتعلق بمحاولة القضاء الفرنسي تفعيل الصلاحية الشمولية، والتي تعطي الحق لأي مواطن في متابعة من يتهمه بارتكاب جرائم في حقه، مضيفا: “لكننا لم نكن نعلم أن الصحافة مشمولة بهذه المواد القانونية، وبالتالي إمكانية محاكمة صحافيين مغاربة في فرنسا”.

“المتابعة تمت على أساس أن الموقع يستهلك في فرنسا، وهذا أمر حديث في القضاء الفرنسي”، يقول الصحافي طوسا لهسبريس، ليضيف: “أنتظر رد فعل السلطات المغربية على هذا الأمر لأنه لم يصدر أي موقف إلى حدود الساعة”، مرجعا ذلك إلى “الحرج الذي يمكن للسلطات المغربية أن تقع فيه في علاقتها بالسلطات الفرنسية”.

وكان بلاغ الصحافيين تساءل: “هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته؟ وهل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية، وصحافي فرنسي، من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة “القذف””؟، مضيفا: “من جهتنا نعلن بصوت عال وبقوة انتماءنا إلى المغرب ومواطنتنا المغربية. وباسم هذه المواطنة نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا إثر دعوى غير قائمة على أي أساس”.

وفي مقابل تأكيد البلاغ أن “المتابعة جاءت تحت ذريعة إمكانية ولوج الموقع الإلكتروني في فرنسا بفعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا”، مردفا: “والأدهى من ذلك استدعاؤنا دون أي اعتبار لاختصاصات سيادة بلادنا”، أبرز كمال والرغاي أن “المغرب بلد ذو سيادة والمفروض أن يكون قضاؤه كامل السيادة”.

مصدر الخبر : استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية : هسبريس