الرئيسية / الاخبار المغربية / هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟

هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟

في هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟، تم يومنا هذا تناول خبر هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟.
نقدم لزوارنا الكرام خبر عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع خبر المغرب .
وتحدث موضوع هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

بعد تأليف لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، انتظر المحتجون بالمدينة ذاتها ثلاثة أشهر لتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن استكمال الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب ممثليها في اللجنة النيابية، للبحث في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.

واجتمع ممثلو الفرق لانتخاب رئيس اللجنة ومقررها الذي لن يخرج عن دوائر أحزاب المعارضة، حسب مصادر مقربة، من أجل ضمان نوع من التوازن بين الفرق.

ويأتي اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة في وقت حاسم تتوجه فيه الأنظار إلى مستقبل حراك جرادة بعد صدور أحكام وصفت بـ”القاسية” في حق أربعة من معتقلي الحراك؛ فقد وزعت المحكمة الابتدائية بوجدة أكثر من 3 سنوات حبسا نافذة على أربعة من معتقلي حراك جرادة.

عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، تحدث: “من الناحية النظرية، فإن الدستور منح للجنة سلطات واسعة وشبه قضائية يمكن أن تجعلها تصل إلى حقائق ثابتة في الملف؛ لكن التجارب التي عايشناها من خلال 10 لجان مضت، تُصَعِبُ التكهن بذلك، حيث تحولت تقارير اللجان السابقة إلى إنشاءات لم تكن لها مآلات قوية”.

كما أضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “إننا أمام لجنة ذات طابع سياسي، فيها عدد من الفرق البرلمانية التي تمثل تنظيمات حزبية معنية بشكل مباشر أو غير مباشر”، متوقعا “تغليب منطق الرهانات السياسية داخل اللجنة؛ فكل طرف سينظر ما الذي سيستفيده وما الذي سيخسره من التقرير”.

وعرض أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية “حالة لجنة تقصي الحقائق بخصوص حراك الحسيمة، بعد أن قَدَّمَ حزب الاستقلال مقترحا داخل مجلس المستشارين من أجل إنشاء لجنة تقصّ؛ لكنه باء بالفشل، ثم طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترحا، لكنه تعثر هو الآخر”، مشيرا إلى أن “الرهانات السياسية تبقى هي الفيصل في مسألة نجاح اللجنة في التوصل إلى حقائق”.

وأورد المتحدث ذاته أن “التقديرات السياسية بالنسبة إلى مختلف المتدخلين ستعزز التجاذب في طروحات الفرق؛ فهناك من سيريد إحراج الحكومة، عبر إقرار مسؤوليتها الكاملة في ما وقع من أحداث متعلقة بالحراك الاجتماعي بجرادة”، مستدركا بالقول: “بالرغم من كل هذه المعطيات، فإن هناك إمكانية أن تأتي اللجنة بجديد، يغيّر الصورة التي رسمت حول طبيعة عمل اللجان البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق”.

مصدر الخبر : هل تطغى المصالح السياسية على لجنة تقصي الحقائق حول جرادة؟ : هسبريس