الرئيسية / الاخبار المغربية / لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين

لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين

في لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين، تم يومنا هذا تناول خبر لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين.
نقدم لزوارنا الكرام نبأ عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع نبأ المغرب .
وتحدث موضوع لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

بعد المطالب التي رفعها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى فريقه بمجلس النواب بتجريم التعويضات المتأتية من تعدد المسؤوليات، يرتقب أن تناقش لجنة المالية، يوم غد الثلاثاء، مقترح قانون لنواب “الوردة” يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.

ويمنع مقترح القانون المذكور على كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، رافضا أن تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة، التي ستحضر ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يشمل موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.

وفي هذا الصدد، تتوقف استفادة المنتدب الذي يجمع بين صفتين، بحسب الفريق الاشتراكي، من التعويض الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، مع إلزامية إشعار الهيئات الأخرى بذلك، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي “وعيا منه بالآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات”.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن الهدف من المقترح هو المساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية المسيئة للحياة السياسية والحزبية بالمغرب، داعيا إلى القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت، مع حق المعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها.

وسبق أن أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فريقه بمجلس النواب، من خلال مقترح القانون هذا، يهدف إلى الحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في هيأت منتخبة عدة، موردا أن مقترحه ينص على “أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا”.

وفي مقابل تأكيد الحزب المنتمي للحكومة على أن “هذا المقترح يستمد فلسفته من ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الريع”، سبق للحكومة، التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، أن رفضت مبدأ تعدد المسؤوليات بين المحلي والوطني، رغم التعديلات التي قدمت لها خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية.

مصدر الخبر : لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين : هسبريس