التخطي إلى المحتوى
رئيس جماعة المحمدية يتحاشى ملتمس الإقالة

في رئيس جماعة المحمدية يتحاشى ملتمس الإقالة، تم يومنا هذا تناول خبر رئيس جماعة المحمدية يتحاشى ملتمس الإقالة.
نقدم لزوارنا الكرام نبأ عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا رئيس جماعة المحمدية يتحاشى ملتمس الإقالة، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع نبأ المغرب .
وتحدث موضوع رئيس جماعة المحمدية يتحاشى ملتمس الإقالة، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

ينتظر أن يعقد المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، في الرابع من شهر أكتوبر المقبل، دورة حاسمة من شأنها أن تحدد مصير رئيس المجلس، حسن عنترة، الذي يواجه هذه الأيام متاعب من قبل “إخوانه” الراغبين في إقالته.

ويتوقع أن تشهد هذه الدورة حضورا مهما للساكنة والفاعلين المحليين، المؤيدين والرافضين لإقالة الرئيس الحالي، وسط مطالب من طرف نشطاء إلى أعضاء المجلس بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء مطالبة مستشاري حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية بالاستقالة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن رئيس المجلس الجماعي للمحمدية رفض إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال الدورة المقبلة، في الوقت الذي طالب فيه ممثل وزارة الداخلية بإدراجها بعد توصله بتوقيعات من أعضاء المعارضة.

واعتبرت مصادر مقربة من الرئيس أن عدم إدراجه للنقطة المذكورة، التي جاءت بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يرجع بالأساس إلى كون ملتمس الإقالة يجب أن يدرج في دورة فبراير المقبلة، وليس في دورة أكتوبر.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الرئيس لا يمانع في إدراجها، بيد أن فهم المادة المذكورة، التي تطبق لأول مرة بالمغرب بعد تنزيل القانون التنظيمي، يختلف من عضو إلى آخر، لافتة إلى أن الرئيس ملتزم بتنزيل مضامين القانون وفق ما فسره مختصون قانونيون.

وعلمت جريدة هسبريس أن الرئيس عنترة الذي تم إعفاؤه من عضويته بحزب العدالة والتنمية، بعث مراسلة إلى عامل إقليم المحمدية يفسر فيها دواعي عدم إدراج ملتمس إقالته في جدول أعمال الدورة المقبلة.

واخبرت مصادر من داخل المعارضة المطالبة بإقالة الرئيس إن عدم تجاوبه مع السلطات العاملية يعد “خرقا جسيما للقانون سيجعل العامل ملزما بتفعيل مسطرة العزل”، ودعت المسؤول الأول بالإقليم إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على العزل.

وأوضحت مصادرنا أن المعارضة ستعقد اجتماعا لاتخاذ القرار القانوني المناسب للرد على الرئيس، وستراسل ممثل وزارة الداخلية من أجل تفعيل المادة المذكورة طالما أنها لا تتوفر على حق رفع مسطرة العزل أمام القضاء.

وسبق أن وقّع 32 عضوا، ضمنهم 14 مستشارا من حزب العدالة والتنمية، على ملتمس إدراج نقطة إقالة الرئيس بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، غير أن ذلك لم يتم.

وكان أعضاء من حزب العدالة والتنمية قد عقدوا لقاء مؤخرا وقعوا خلاله على قرار إقالة الرئيس الحالي؛ الأمر الذي أكده عضو منهم في حديثه لهسبريس بقوله: “هناك خطوات على قدم وساق لإقالة الرئيس لأنه فشل في كل شيء، في الأغلبية والتحالف وتدبير المدينة، وبالتالي لا يجب أن نترك المدينة في حالة احتقان والحزب في حالة تشتت”.

مصدر الخبر : رئيس جماعة المحمدية يتحاشى ملتمس الإقالة : هسبريس