الرئيسية / الاخبار الاردنية / خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل "

خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل "

في خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل "، تناقل يومنا هذا خبر خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل ".
نقدم لزوارنا الكرام انباء عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل "، حيث نشر الخبر وتناقله على موقع سرايا الاردن .
وفي تفاصيل موضوع خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل "، وانباء اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

سرايا – تدخل خدمات مختلفة، معفاة من ضريبة المبيعات، ضمن دراسة الحكومة، إلغاء إعفاءات ضريبية، بعد تعميم حكومي، صدر مؤخرا، بالتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على خدمات محلية ومستوردة.ومن أهم الخدمات المعفاة، حسب جداول الضريبة العامة على المبيعات،، إنتاج المياه والكهرباء، وتوزيعها، وأنشطة النقل الجوي والمائي، والجنازات والأنشطة المرتبطة بها،

اضافة لشراء العقارات وتأجيرها،وعممت الحكومة مؤخرا، على دوائرها، توصيات تدخل ضمن زيادة إيراداتها، خلال موازنة 2018، منها، التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة، والتخفيض التدريجي للإعفاءات من الرسوم الجمركية.وتندرج في جداول الخدمات، المعفاة من ضريبة المبيعات، بنود مختلفة، معظمها أساسي، ويُعتبر من الأنشطة الاعتيادية للمواطنين.

ومن الخدمات المعفاة، إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء، والنقلين المائي والجوي، والتأمين على الحياة، وشراء وبيع الأراضي والمباني السكنية، وغير السكنية، اضافة إلى خدمات تأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية شخصية، أو المؤجرة.ومنها أيضا، خدمة معاصر الزيتون، والتأمين الطبي، والتأمين ضد الحوادث، وإعاد ةالتأمين، وخدمة تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات، اضافة إلى تذاكر السفر، وما تقدمه المكاتب السياحية المرخصة من خدمات.

وما زالت الحكومة، حسب تصريحات الرئيس هاني الملقي، تُخضع السلع والخدمات ‘بلا استثناء’، لدراسة إلغاء الإعفاء الضريبي عنها، في موازنة العام القادم.وأعلنت الحكومة، توجهها لإلغاء الدعم عن السلع، وتوجيهه بشكل مباشر للمواطن، وفق آلية لم يُعلن عنها بعد.وبدأت حكومة الملقي، منذ العام الماضي، ما يسمى بـ’خطة تصحيح اقتصادي’، ضاعفت بموجبها ضرائب ورسوما مختلفة، وعدلت على التعرفة الجمركية لسلع مختلفة، بعد فرض رسم بمقدار 5%، مقابل ما يسمى بـ’الخدمات الجمركية’.



مصدر الخبر : خدمات مرشحة لإلغاء الإعفاء الضريبي عنها ضمن دراسة للحكومة "تفاصيل " : سرايا