التخطي إلى المحتوى
المغرب..الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور

في المغرب..الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور، تم يومنا هذا تناول خبر المغرب..الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور.
نقدم لزوارنا الكرام أخبار عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا المغرب..الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع الاناضول .
وتحدث موضوع المغرب..الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

تنتظر البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، خلال نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أن تجني ثمار إصدار المملكة صكوكًا سيادية للمرة الأولى في تاريخها.

وأصدر المغرب في 5 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، صكوكًا سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، فيما قررت الحكومة “ضمان إصدار الصكوك إسلامية”.

يأتي إصدار الصكوك، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.

ويعد غياب التنوع في المنتجات، أحد أبرز أسباب ضعف الإقبال عليها من جانب عملاء البنوك، إلى جانب التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.

إلا أن خبراء اقتصاد، يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها، سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.

** قيمة مضافة

يقول “طلال لحلو” وهو خبير استشاري لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية، “إن البنوك التشاركية تحتاج للصكوك للقيام بعدة عمليات، أولها إعادة التمويل من خلال زيادة السيولة”.

ويتابع: “الصكوك السيادية التي صدرت لأول مرة في المغرب، ستسمح بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، منها المتعلقة بالاستثمار، وأيضا بحسابات الادخار”.

ويضيف طلال: “حسابات الادخار ستتيح إمكانية دفع العملاء أموالهم للبنوك الإسلامية، بهدف استثمارها على أساس المرابحة”.

ويرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح للأناضول، أن “البنوك التشاركية ستستفيد كثيرا بعد إصدار الصكوك السيادية، خاصة زيادة الثقة التي ستنالها”.

وتابع: “الصكوك الإسلامية مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، والتجربة الأولى من نوعها في المغرب يومنا هذا في بداية مسارها الصحيح”.

وأوضح أعيس أن “البنوك الإسلامية إما أنها تكون في حاجة للسيولة، أو لها فائض من السيولة، وفي كلتا الحالتين، ستكون بحاجة للصكوك السيادية، وهي آلية حيوية لاستمرارها ووجودها”.

ويزيد: “الصكوك آلية قوية أيضًا لتشجيع الاستثمار، في ظل وجود مؤسسات للدولة وأخرى خاصة، تكون بحاجة للسيولة”.

** تحديات النمو

ويعتبر أعيس، أن “الإقبال على البنوك الإسلامية ما يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها”.

ويوضح أن من “بين أسباب ضعف الإقبال، هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية (..) حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية”.

ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والإستصناع.

ويستطرد: “هذا هو أبرز تحدي أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد”.

وفي مارس/ آذار 2017، منح المصرف المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.

ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة مصارف إسلامية، والترخيص لثلاثة مصارف مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.

** مرحلة تجريبية

أمّا عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، فيقول للأناضول، إن قيمة الإصدار الأول للصكوك التي بلغت 106 ملايين دولار، ليست بالمبلغ الكبير، ويبدو أنه تجريبي فقط”.

ويلفت بلاجي إلى أن “قيمة الصكوك تصل في عدد من الدول إلى 30 مليار دولار في السنة، نذكر على سبيل المثال الصكوك التي تعلن عنها ماليزيا وإندونيسيا مثلا”.

ويشير أن “من شأن رفع القيمة المالية للصكوك، دعم تمويل ثلاث جهات أو مشاريع في حاجة للسيولة المالية، وهي ميزانية الدولة، ثم مشاريع البنى التحتية، وأيضا الجماعات الترابية (البلديات)”.

وبهذا الخصوص، تحدث عبد اللطيف الجواهري، محافظ المصرف المركزي، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، “خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (مصرف إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم”.

كما أضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: “حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)”.

وجرى إنشاء مصارف وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون حديث لها بدخول السوق، وأنشأ المصرف المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.

وصادق مجلس النواب المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير/ كانون الثاني 2015.


مصدر الخبر : المغرب..الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور : الاناضول