الرئيسية / الأخبار العربية والدولية / رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020

رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020

في رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020، تم يومنا هذا تناول خبر رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020.
نقدم لزوارنا الكرام خبر عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020، وقد تم نشر الخبر وتناقله على موقع الاناضول .
وفي تفاصيل موضوع رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020، ومواضيع أخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

توقع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء الخميس، أن تخرج بلاده من دوامة الاقتراض في أفق العام 2020، حال تنفيذ الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي لحكومته.

واخبر الشاهد، في حوار بثته قناة “التونسية” (خاصة)، إن “برنامج حكومته يرتكز على عودة محركات النمو وتنفيذ جملة من الإصلاحات تتمثل في إجراءات (لم يوضحها) لدفع النمو”.

وأشار إلى أن بلاده تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها من الحصول على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 في المائة فقط.

وفي العام الماضي 2016، وافق صندوق النقد على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء التونسي أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها تقدر بـ5 في المائة مع الحفاظ على 70 بالمائة مديونية، في أفق العام 2020.

واخبر إن حكومته عملت في الفترة الماضية، على تحقيق هدفين هما عودة محركات النمو وتنفيذ اصلاحات ترتبط بالجباية وترشيد منظومة الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، اضافة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام المقبل، أضاف الشاهد أن “الموازنة لا تتضمن تراجعا في منظومة الدعم ولا زيادة في الضرائب بل هناك إعادة توجيه للجباية”، دون مزيد من التفاصيل.

كما ذكر أن حكومته عندما أعدت مشروع الموازنة كان لها جلسات مع الاتحاد التونسي للشغل (نقابي) ومنظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) وخبراء ومحاسبين ومحامين.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنه تم المصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل داخل مجلس الوزراء وسيتم إحالتها للبرلمان، دون تحديد توقيت لذلك.

وتقدر الموازنة العام التونسية للعام المقبل بنحو 36 مليار دينار (ما يعادل 14.5 مليار دولار) أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مصدر الخبر : رئيس مجلس الوزراء التونسي يتوقع خروج بلاده من "دوامة القروض" في 2020 : الاناضول