تحدث مدير عام الإرشاد (بنين) في وزارة التعليم الدكتور يحيى خبراني إن التحرش مشكلة خطيرة مخلة بالفطرة السليمة، ويجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.

كما أضاف خبراني، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التعليم حول جرائم الخطف والتحرش، أن النظام أوجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها.

وأشار إلى أن الورشة تأتي إيمانا من الوزارة بدور الوعي وأهميته للحفاظ على مجتمعنا من هذه المشكلة الخطيرة المخلة بالفطرة السليمة، مؤكدا على مناقشة الورشة لعدد من الأهداف المتعلقة بمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، إضافة إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وأوضحت مدير عام الإرشاد موضي المقيطيب أن منهجية العمل بالورشة مقسمة إلى جلستين، الجلسة الأولى لعرض تدابير وزارة التعليم للوقاية من التحرش ومكافحته في الجوانب التالية (التعريفي، التوعوي، الوقائي، الرقابي)، والجلسة الثانية لعرض آلية النشر والتعريف بالتدابير اللازمة للتعامل مع حالات التحرش من خلال الإعلام، والطفولة المبكرة، والتربية الخاصة.