تختص الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع معايير ومواصفات قياسية موحدة لتشغيل وصيانة وإدارة العقارات المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

ويعد مجلس إدارة الهيئة مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهماته.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع من تراه حصر الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في هذه الترتيبات، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع هذه الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، على أن يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.

ويكون لها مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للعقار.

وللهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.

أبرز مهمات واختصاصات الهيئة:

  • وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة
  • اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها
  • وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها
  • إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها
  • اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة
  • متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة
  • حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة
  • بناء وتطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة
  • وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها
  • وضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها
  • تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دوريا
  • وضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة
  • التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة

الموارد المالية للهيئة:

– ما تخصصه الدولة لها من أموال

– ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف

– أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات