طالب مجلس الشورى أمس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437 / 1438.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة من كل مشروع ومبادرة تقوم بها الوزارة حسب العام المالي للتقرير، وإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.

مطالبات مجلس الشورى

1 الهيئة المملكة العربية السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

– التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديدية لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية

– المساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية

– خفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها

– التنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعما للمنتج الوطني

– تضمين تقريرها القادم ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية

2 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

– تبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولا عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي

– الارتقاء بترتيب المملكة بيئيا من بين أفضل 20 دولة

– سرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة

– المحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات

– الانتهاء عاجلا من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر 2019

3 هيئة تقويم التعليم العام

– الاستفادة من الخبرات الوطنية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية

– تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في أعمال دمج الأجهزة

– مراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقا لحجم الإيرادات

– التركيز على استراتيجيات محددة تطور من خلالها المناهج وأداء المعلمين والمباني المدرسية

– توحيد الإجراءات والأساليب بين مراكز الهيئة

– إعادة النظر في هيكلها التنظيمي والموارد البشرية والموقع الالكتروني

– التعاون مع الجهات الخاصة لتقويم بعض المهن، مثل التخصصات الطبية

– إيجاد تصنيف سعودي في جميع الجامعات المملكة العربية السعودية والبرامج العلمية

4 هيئة الهلال الأحمر السعودي

– تحديد السن المناسب لقدرة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي

– زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل

– زيادة التوعية والتدريب على الإسعافات الأولية في كل مناطق المملكة

– إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية

– التوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية

– استحداث برامج أكاديمية إلحاقية بعد البكالوريوس للحد من البطالة عند خريجي التخصصات الطبية

– الاستقلال التنظيمي والنظامي والفني عن وزارة الصحة لكونها جمعية إنسانية تطوعية غير حكومية ذات صفة اعتبارية

– التأكد من قدرة الممارسين في العمل الميداني الإسعافي من خلال تقييم قدراتهم دوريا

– استمرار خدمة الإسعاف الجوي كونها خدمة نوعية ومتقدمة

– مراعاة المعايير الدولية عند توظيف المسعفين

– التعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لتدريب المواطنين والمقيمين على الوسائل الإسعافية كافة