منذ تسلمه وزارة التجارة والاستثمار في منتصف عام 2016، قاد الوزير الدكتور ماجد القصبي حراكا تطويريا واسعا شمل كل ما يخص قطاعي الأعمال والاستثمار وإعادة هيكلتهما بالكثير من المبادرات خلال العامين الفائتين، ساعيا نحو رؤية 2030 التي تتضمن تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية، وخلق فرص تنافسية، وتوفير الحوافز، ورفع مستوى الخدمات.

وهنا أبرز المبادرات التي تأسست وأطلقت برئاسة الوزير الدكتور ماجد القصبي:

١/ استراتيجيات ومفاهيم جديدة

– الهيئة المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية

لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي.

– نظام الإفلاس

تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو اللجوء إلى إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

نظام الرهن التجاري:

لتنظيم منظومة الرهن التجاري، وضمان حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبه وآثاره.

– الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية

وثيقة عائلية تنظم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية، وبيان سياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية، ورسم آليات لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين من الشركة العائلية، لتلافي أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة التجارية باستبقاء ملكية شركتها.

– دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية

دليل يشمل متطلبات وإجراءات التراخيص لـ 274 نشاطا تجاريا تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة.

شركة «بيان للمعلومات الائتمانية»

مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية، وأنظمة المخاطر الائتمانية.

– مجلس التجارة الالكترونية

مجلس يعنى بتطورات سوق التجارة الالكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية.

– مبادرة شركاء 2030

لمشاركة الآراء والمقترحات حول التحديات التي تواجه البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وسبل تطويرها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

– مركز الأعمال التجارية

مركز لتقديم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها.

– برنامج سلامة المنتجات

برنامج يهدف إلى رفع الجودة، وتقليل نسبة حوادث المنتجات، وتمكين البيئة المناسبة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة.

٢/ تيسير بدء الأعمال التجارية وتوسعها

خدمة أسس شركتك

خدمة تأسيس الشركات الكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، وإصدار السجل الكترونيا وفوريا بعد سداد الفاتورة.

– مراكز مراس

مراكز تسهل بدء وممارسة النشاط التجاري، وتقدم الخدمات الحكومية بشكل سهل وسريع وفي مكان واحد، حيث يضم مركز مراس أكثر من 77 خدمة الكترونية تقدمها الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري.

توثيق عقود الشركات الكترونيا

خدمة استطاع العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات الكترونيا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.

– سداد مستحقات القطاع الخاص

مبادرة لحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

– خدمة التزام

تتيح للجهات الحكومية إمكانية التحقق الكترونيا عبر رابط الخدمة من مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين دون الحاجة إلى مخاطبة الجهات ذات الشأن ودون طلب أوراق وشهادات ثبوتية مطبوعة.

– خدمة وصول

خدمة تسهيل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة وبين الراغبين في التواصل معها سواء كانوا أفرادا أو منشآت تجارية.

– نظام موارد

نظام لتطوير بيئة العمل من خلال آليات وتقنيات حديثة في مجال الموارد البشرية، وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الموظفين.

٣/ حماية المستهلك والاهتمام بآرائه

– الدليل الشامل لحقوق المستهلك

مرجع شامل لكل حقوق وواجبات المستهلكين، يحتوي على أكثر من 50 حقا عبر 6 فصول تسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقهما وواجباتهما، بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.

– عقوبة التشهير بالمخالفين عبر الوسائل الالكترونية

التشهير بالمخالفين عبر المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية، وغيرها من الوسائل.

– مركز بينة

مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك أنشئ من قبل اللجنة الدائمة لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم معالجتها.