طالب مجلس الشورى خلال جلسته يومنا هذا وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية.

شركات التحصيل

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة، أن المجلس دعا في قراره الوزارة، بالتنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة، الاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضا لتلك العقود، مطالبا الوزارة بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها.

ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة، وكذلك المناطق المركزية بالمدن (مثال حي المفتاحة بأبها).

كما أضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، داعيا الوزارة إلى دراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، إضافة إلى دراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية.

البرامج التدريبية

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لإنشاء مركز لتوحيد وتحديد الاحتياجات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الحصول على التراخيص، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطور برامجها وخططها الدراسية بما يلبي سد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتقديم البرامج التدريبية.

واقترحت إحدى عضوات المجلس أن تضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صفحة على موقعها الالكتروني توضح فيها أسماء من تلقوا التدريب فيها وتخصصاتهم، كما لاحظ أحد الأعضاء تدنيا بنسبة الخريجين مقارنة بأعداد المقبولين، في حين أشار آخر إلى أن هناك انخفاضا شديدا في مساهمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سوق العمل نظرا لانخفاض نسبة الخريجين وتدني الأداء في البرامج التدريبية.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك.

كما طالبت الهيئة بدراسة نقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى.

مطالبات الشورى من هيئة الموانئ

– تخصيص أعمال الموانئ وإنشاء شركة تحت مسمى “شركة موانئ المملكة”

– دعم البنية التحتية للموانئ المملكة والتوسع في إنشاء موانئ جديدة

– سرعة دراسة إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة

– إعادة تأهيل ميناء ضباء

– إنشاء مرافئ صيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين

مطالبات الشورى من الشؤون البلدية والقروية

– القضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية

– العمل على نظافة جبل النور وجبل ثور والمواقع الأثرية الأخرى

– الاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار

– الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية في المحلات التجارية