ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 7 آلاف ممتنع عن النفقة بدفع 180 مليون ريال نفقة أبناء، في العام الهجري الماضي 1439، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة، وجاءت نجران كأقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

يأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

وكان وزير العدل قد وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل.

وحددت العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها ولا سيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجنا في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.

قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم المناطق

مكة المكرمة

الطلبات: 2657

القيمة: 38.5 مليونا

الرياض

الطلبات: 1870

القيمة: 43.5 مليونا

الشرقية

الطلبات: 969

القيمة: 78 مليونا

المدينة المنورة

الطلبات: 840

القيمة: 3.5 ملايين

القصيم

الطلبات: 253

القيمة: 5 ملايين

جازان

الطلبات: 245

القيمة: 3.3 ملايين

عسير

الطلبات: 194

القيمة: 3 ملايين

تبوك

الطلبات: 118

القيمة: مليون

الجوف

الطلبات: 94

القيمة: 1.6 مليون

حائل

الطلبات: 77

القيمة: 530 ألفا

الباحة

الطلبات: 62

القيمة: 1.5 مليون

الحدود الشمالية

الطلبات: 57

القيمة: مليون

نجران

الطلبات: 31

القيمة: 328 ألفا

الص�?حة التالية >