طالب مجلس الشورى في مستهل جلسته يومنا هذا وزارة الإسكان بالتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، ووضع خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.

كما طالب المجلس الوزارة بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدماتها.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج “سكني” والمنتجات السكنية كافة المخصصة للمواطنين.

كما أضاف الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 /10/ 1432، لتكون بالنص الآتي (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل الفقرتين من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي في جلسة سابقة.

كما وافق في قراره على تعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، (المعدل)، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم (م/59) وتاريخ 16 /10/ 1432، لتكون بالنص الآتي (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).

كما وافق المجلس في قرار آخر على إلغاء البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13 /8/ 1433، وإعادة ترقيم البند (سادسا) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامسا).

مطالبات خلال الجلسة:

– استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية

– تكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية

– آلية لمراقبة المنتجات الغذائية للأسر المنتجة وتوعيتها بحفظ الغذاء وتخزينه

– آلية للتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية وتفعيل آلية الإبلاغ عن الأعطال

– دعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ماديا وبشريا لأداء مهامه

– استحداث مبنى مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق

– تنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة

تساؤلات بعض الأعضاء عن:

  • موقف الجهات الرقابية من سقي الورقيات بمياه غير صالحة للري
  • دور هيئة الغذاء والدواء التوعوي لا يزال محدودا في مجال حماية المستهلك
  • تشديد الرقابة على محلات العطارة وعدم بيع مواد المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات