يستأنف مجلس الشورى الاثنين المقبل أعمال جلساته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، إذ يصوت على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، والتي تطالب في أبرزها وزارة الإسكان بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها.

وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438.

ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) وتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، (المعدل)، ثم يصوت بعد ذلك على التعديل المقترح.

وينص تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من النظام على أن (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).

كما ينص تعديل الفقرة (الثامنة) من النظام على أن: (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة والتي تطالب في أبرزها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/ 1438.

ويستمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/ 1438، ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة التي من أبرزها مطالبة الوزارة بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود والاعتماد بدلا عن ذلك على الكفاءات والقدرات المملكة العربية السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها.

موضوعات يصوت عليها المجلس:

– مطالبة بإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسة

– دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية

– رصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية.

الص�?حة التالية >