أكدت المملكة أنها تعمل في إطار رؤيتها 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والطاقة البديلة لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، فيما جرى تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في أبوظبي يومنا هذا رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان.

وأوضح أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي مبادرات عدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، وذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم، حيث أطلق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي وفقا لرؤية 2030 التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة عبر مراحل محددة المعالم.