وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية المملكة وحكومة دولة الإمارات في مجال الإمدادات.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 21 /9/ 1439، الموافق 6 /6/ 2018م.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والجمهورية الفرنسية للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة والمحمية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 24 /10/ 1439هـ، الموافق 8 /7/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 10 /12/ 1439هـ، الموافق 21 /8/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.

كما أضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف.

وطالبت اللجنة المؤسسة بوضع خطة لإسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد، مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.

كما طالبت اللجنة المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهامها المسندة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (542) وتاريخ 26 /8/ 1438هـ ، القاضي بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس زيادة قيم وكميات التمور المشتراة لصالح مصنع التمور التابع للمؤسسة العامة للري، بما يحقق الدعم الكافي للتمور والرفع من اقتصادياتها وتشجيع المزارعين على الترشيد باستخدام مياه الري.

كما طالب آخر بإعادة تخطيط المزارع القديمة التي لا يصلح أن تمد فيها خطوط شبكات المياه ليتسنى للجهات المسؤولة مد هذه الخطوط عبر شوارع وطرق واسعة ومناسبة تكفي لشبكات البنى التحتية وفقا للمعاير الهندسية المطلوبة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1438 / 1439.

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز إلى الاستمرار في دعم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بهدف إبراز التنوع في ثقافة المملكة وموروثها التاريخي والحضاري.

وطالبت اللجنة الدارة أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس دارة الملك عبدالعزيز بتنظيم معارض دورية في المحافظات والمدن الصغيرة لتشجيع المواطنين على عرض الوثائق الشخصية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

من جهته طالب أحد الأعضاء الدارة بنشر الوثائق التاريخية عبر الوسائل العصرية الحديثة وذلك لأهميتها واقترح أن تتم الاستفادة من هذه الوثائق في المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وأشار آخر إلى أن جزءا كبيرا من وثائق المملكة التاريخية يوجد في الخارج وتساءل عن جهود الدارة للحصول على هذه الوثائق.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق خلال الجلسة على انضمام المملكة العربية المملكة إلى اتفاقية “مينا ماتا” للزئبق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الاتفاقية.