أعلنت وزارة العدل منحها 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الحالي، ليرتفع إجمالي المحاميات في المملكة إلى 244 محامية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه أخيرا بتمكين المرأة المملكة من الحصول على “رخصة التوثيق” التي تمنحها صلاحية الاضطلاع ببعض مهام كتابات العدل.

وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها الوزارة لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال، إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438، نحو 113% عن العام الذي سبقه، إذ منحت تراخيص المحاماة لـ83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة.

ومضت العدل في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنيا لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي دشن أخيرا، حيث وجه الصمعاني بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى ثلاثة أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات.

وتكلل هذا الاستعداد بإطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439 في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة.